غيرت إكس سياستها لتوقعات المصلحة العامة، وأعادت تحديد المنشورات ذات الأهمية الإخبارية من أجل السماح للمزيد من المحتوى الذي ينتهك قواعدها عادةً بالبقاء عبر المنصة.
وألغت المنصة شرط وجود ما لا يقل عن 100 ألف متابع حتى تكون المنشورات ذات أهمية إخبارية. وأشارت السياسة السابقة إلى أنه ينظر إلى الحسابات الموثقة فقط على أن منشوراتها ذات أهمية إخبارية جديرة بالنشر.
وينص الإصدار الجديد من السياسة عن أن المنشورات الصادرة عن الحسابات البارزة فقط تعد منشورًا يستحق النشر، وذلك بعد أن أتاحت المنصة إمكانية التحقق من هوية الأشخاص من خلال الدفع مقابل الاشتراك تحت قيادة إيلون ماسك.
ويحتاج الحساب البارز إلى تمثيل عضو حالي أو محتمل في هيئة حكومية أو تشريعية محلية أو حكومية أو وطنية أو فوق وطنية.
ولا تقدم الصفحة الجديدة للسياسة أي تفاصيل حول نوعية الحسابات البارزة. وذكرت النسخة السابقة من السياسة أن الاستثناءات تقتصر على المسؤولين المنتخبين والحكوميين.
وقالت السياسة في وقت سابق: “نحصر الاستثناءات في الوقت الحاضر في نوع واحد مهم من محتوى المصلحة العامة، وهي تغريدات المسؤولين المنتخبين والحكوميين، وذلك نظرًا إلى المصلحة العامة الكبيرة في معرفة أفعالهم وبياناتهم والقدرة على مناقشتها”.
وتزيل السياسة الجديدة الصياغة المتعلقة بتقييد الاستثناءات للمشاركات من فئة واحدة فقط من الحسابات.
وأشارت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لماسك إلى أنها تجري تغييرات مع تطور الصراع في الشرق الأوسط. وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين نشروا 50 مليون مشاركة حول هذا الموضوع.
وذكرت إكس أنها تشارك مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب لمنع مساهمة المحتوى الإرهابي، وأضافت أنها تراقب بشكل استباقي الخطاب المعادي للسامية، وتركز على حماية المحادثة عبر إكس مع تطور الوضع، مع أنها لم تذكر نوع الإجراء الذي اتخذته.
واعتمدت الشركة بشكل كبير على أداة الإشراف الجماعي المسماة ملاحظات المجتمع للسماح للمستخدمين بنشر معلومات سياقية عبر المنشورات، وتظهر هذه الملاحظات عادةً خلال دقائق من نشر المحتوى.
وكانت هناك تقارير متعددة حول استضافة إكس لمعلومات خطأ حول الموقف. وأفادت التقارير عن حسابات عديدة موثقة نشرت أخبارًا زائفة، وعززت خوارزمية إكس منشورات المستخدمين الموثقين المتضمنة معلومات مضللة.