تحذر الحكومة الهولندية من أنها قد تتوقف عن استخدام صفحات فيسبوك قبل الصيف بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات فيما يتعلق بكيفية استهداف المنصة لمستخدميها.
وأوضحت وزيرة الدولة الهولندية للشؤون الرقمية، ألكسندرا فان هوفلين، لصحيفة بوليتيكو أنها تجري محادثات مع ميتا لتغيير كيفية تشغيل منتج صفحات فيسبوك، بناءً على نصيحة هيئة حماية البيانات في البلاد.
وقالت فان هوفلين في بيان لصحيفة بوليتيكو: “أريد في أقرب وقت ممكن، على الأقل قبل العطلة الصيفية، توضيحًا من ميتا بخصوص كيفية تلبية مخاوفنا، وإلا فسنضطر إلى التوقف عن أنشطتنا عبر صفحات فيسبوك”.
وأصدرت هيئة حماية البيانات الهولندية بيانًا نصحت فيه وزارة الداخلية الهولندية بعدم الاعتماد على صفحات فيسبوك للتواصل مع المواطنين إذا لم يكن لديها فكرة واضحة عن كيفية استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للأشخاص الذين يزورون الصفحات الحكومية.
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في السابق هيئة حماية البيانات بتقديم المشورة بخصوص إذا كان بإمكان الحكومة استخدام صفحات فيسبوك بطريقة متوافقة.
ونصحت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية الحكومة بعدم الاستمرار باستخدام صفحات فيسبوك، إذ توجد الآن شكوك بخصوص عدد من الأسئلة الأساسية، حسبما كتبت الهيئة في رسالة بتاريخ 26 مارس.
وينبغي أن تكون معالجة البيانات عبر صفحات فيسبوك دقيقة وعميقة. وقالت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية إنه يجب على الحكومة أن تتمتع بشفافية إضافية بخصوص هذا الأمر.
وبدأ المسؤولون الهولنديون أول مرة في إثارة التساؤلات بخصوص استخدام الحكومة لصفحات فيسبوك قبل عامين.
وحدد تقييم سابق أجرته هيئة حماية البيانات سلسلة من المخاطر الرئيسية لحماية البيانات التي تواجهها الحكومة عند استخدام صفحات فيسبوك.
وقالت للمشرعين في رسالة جديدة إن فان هوفلين كانت تتواصل مع ميتا لمعالجة المخاوف، وحاولت ميتا إقناع الوزارة بعدم صحة تقييم الخصوصية.
وقالت الوزيرة إنها تستعد مرة أخرى لإجراء محادثات مع ميتا لتهدئة المخاوف. وقال ماثيو بولارد، المتحدث باسم ميتا، في بيان: “نحن نختلف مع التقييم الذي تدعمه هذه النصيحة، وهو خطأ فيما يتعلق بالحقائق ويظهر سوء فهم أساسي لكيفية عمل منتجاتنا”.
وأضاف بولارد: “نحن نراجع جميع منتجات ميتا للتحقق من امتثالها للقوانين في المناطق التي نقدم فيها خدماتنا، ونواصل العمل مع الحكومة لضمان قدرتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس”.
وتعد نصيحة هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية بمنزلة دليل إضافي على تزايد انعدام الثقة بين المنظمين الأوروبيين وميتا.