تم القبض مؤخرًا على رجل ياباني يبيع أجهزة Switch معدلة، ويُعتقد بأنها أول حالة اعتقال من هذا القبيل في اليابان، وقد تكون بدايةً لسياسة تفرضها وتطبقها الشركات المصنعة للكونسول حول العالم.
وفقًا لما ورد في وكالة الأنباء NTV News، تم القبض على رجل ياباني يبلغ من العمر 58 عامًا من محافظة إيباراكي اليابانية يوم الأربعاء الماضي، وذلك للاشتباه به في انتهاك قانون العلامة التجارية Nintendo في البلاد.
حيث يُتهم فوميهيرو أوتوبي عامل النقل من مدينة ريوجاساكي، بجمع أجهزة Switch المستعملة، وربط أجزاء معدلة باللوحات الرئيسية الخاصة بها وبيعها عبر الإنترنت مقابل 28000 ين أو ما يعادل 179 دولارًا لكل منها، كما يُتهم أوتوبي أيضًا بتضمين 27 لعبة مقرصنة مُثبَّتة مسبقًا على كل جهاز قبل بيعه.
وتقول قناة NTV بأن أوتوبي اعترف بالتهم المسندة إليه، وقال تعليقًا غريبًا بأنه كان يشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان الناس سيعتقدون بأنه مبتكر عبقري ما إذا باع الأجهزة التي عدلها بنفسه، وبنفس الوقت تم القبض على آخرين لبيع أجهزة الكونسول المعدلة في أماكن أخرى من العالم، لكن قضية أوتوبي جديرة بالملاحظة لأنه وفقًا لقناة NTV أول مثال فعلي لشخص يتم القبض عليه بسبب هذه الإجراءات الغير قانونية في اليابان موطن شركة نينتندو الأصلي.
تجدر الإشارة بأنه كانت هناك حالات عديدة أخرى في السابق تستند إلى قضايا مشابهة في أمريكا الشمالية، وأبرزها اعتقال جاري باوزر، الذي ينتمي لمجموعة القراصنة Team-Xecuter، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرًا لدوره الكبير في القيام بمثل هذه الأنشطة التي يعاقب عليها القانون بشكلٍ حاسم.
وفقًا للحكومة الأمريكية، حققت المؤسسة الإجرامية Team-Xecuter عشرات الملايين من الدولارات من المبيعات وأسفرت عن خسائر كبيرة للشركات المصنعة للكونسول تصل إلى 150 مليون دولار.
تابعنا على
