سمعنا الكثير عن المشاكل التي تعرض لها متجر GAME البريطاني الشهير في الآونة الأخيرة، الذي يواصل التراجع وسط إغلاقات ومتغيرات جذرية في السوق خصوصًا بعد فرض الرئيس الإمريكي لضرائب جمركية جديدة على البلدان المصنعة للألعاب، فهل سنشهد النهاية الوشيكة لسلسلة المتاجر العالمية الشهيرة؟
كانت المؤشرات واضحة منذ فترة بخصوص مستقبل سلسلة متاجر GAME البريطانية، حيث بدأت رحلة التراجع فعليًا منذ استحواذ شركة Sports Direct عليها في عام 2019 عليها، ودمجها سريعًا ضمن مجموعة Frasers Group، حيث رافق هذا التحول إغلاق عشرات الفروع للمتجر العالمي، وفتح نقاط بيع محدودة بدلًا منها داخل متاجر أخرى.
ومما زاد الطين بلة هو إلغاء GAME لبرنامج الولاء الشهير الخاص بها في خطوة لاحقة، وإيقاف خدمة الطلب المسبق داخل المتاجر، بالإضافة إلى التوقف التام عن قبول الألعاب المستعملة ضمن نظام التبديل مما تسبب في ضجة وغضب كبير من زبائنها المعتادين.
تُعتبر هذه التغييرات ضربة قاسية لسوق بيع ألعاب الفيديو الفيزيائية في المملكة المتحدة، خاصة بعد أن أصبحت GAME آخر سلسلة كبرى متبقية في السوق البريطاني، قبل أن تبدأ بالتراجع والانحسار التدريجي.
ورغم استمرار عمليات البيع للمتجر عبر الإنترنت، إلا أن المؤشرات لا تبشر بالخير خصوصًا بعد أن قامت إدارة المتجر بعرض معداتها ومستودعاتها في مزاد ضخم، ويشمل ذلك أجهزة PlayStation و Xbox Series وحتى Nintendo Switch ونظارة PSVR2 وغيرها من المنتجات المرتبطة بعالم وصناعة الألعاب.
ولعل أبرز ما جذب الانتباه في هذا المزاد الكبير المفاجئ هو بوستر لعبة GTA San Andreas الذي يقارب حجمه حوالي 40 إنشًا، والذي يعتبر قطعة نادرة لهواة التجميع.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن GAME تمر بمرحلة حساسة، مع مستقبل يبدو غير واضح لمكانتها في سوق الألعاب الفيزيائي داخل المملكة المتحدة.
تابعنا على
