كشف تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، عن نمو كبير في حجم العقود الحكومية الجديدة، مما يعكس الاهتمام المتزايد والدعم المستمر لهذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية.
فقد كشف التقرير أن قيمة العقود الحكومية الجديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت نحو 38 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، ويمثل هذا الرقم نموًا ملحوظًا بنسبة بلغت 18.75% مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه أحد الممكنات الأساسية للاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية.
كما يجسد هذا الإنفاق التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كفاءة الإنفاق وتوسع التقنيات الناشئة:
كشف التقرير أيضًا عن زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي السعودي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية خلال عام 2024، وقد أدى هذا التوجه نحو التقنيات المتقدمة إلى تعزيز القدرات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، حققت الجهات الحكومية وفورات مالية تُقدر بنحو مليار ريال في العام نفسه، وجاءت هذه الوفورات نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات.
هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع @MOFKSA و@exproksa و@MonshaatSA و@ncgr_gov_sa تصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024.
للاطلاع على الخبر:https://t.co/oEwFByL9F6 pic.twitter.com/z6PUGmzSui
— هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) June 25, 2025
كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا لافتًا بنسبة بلغت 157%، لتصل قيمتها إلى 4.47 مليارات ريال سعودي من خلال 9457 أمر شراء، مما يشير إلى زيادة الاعتماد على الأطر التعاقدية الموحدة لتحقيق كفاءة أعلى في المشتريات الحكومية.
القطاعات المستفيدة من زيادة الإنفاق:
أظهر التقرير ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات رئيسية خلال عام 2024، أبرزها:
- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.
- القطاع العسكري.
- قطاع التجهيزات الأساسية والنقل.
- قطاع الإدارة العامة.
- قطاع التعليم.
بالإضافة إلى ذلك؛ سُجلت زيادة في الإنفاق الحكومي على قطاع الأمن والمناطق الإدارية خلال العام نفسه، مما يعكس إستراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية والخدمات عبر مختلف أجهزة الدولة.
مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:
أظهر التقرير وجود قفزة نوعية في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والمبتكرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إذ بلغ عدد العقود الحكومية الممنوحة لهم 5504 عقد، وهو ما يمثل نسبة قدرها 91% من إجمالي العقود الحكومية.
وبلغت قيمة هذه العقود 9.16 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 24% من إجمالي الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، مما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي ودوره المتزايد في الاقتصاد الرقمي للمملكة.
السعودية تتصدر عالميًا في الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات:
تواصل المملكة العربية السعودية تصدرها عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة جارتنر العالمية، إذ بلغت هذه النسبة 34.1%، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
وقد ساهم هذا الإنفاق المتزايد على القطاع الحيوي في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال التحول الرقمي، إذ حققت إنجازات بارزة، ومنها:
- احتلت السعودية المركز الأول إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن (الإسكوا).
- قفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا.
- احتلت السعودية المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
ويؤكد تقرير هيئة الحكومة الرقمية لعام 2024، التزام المملكة الثابت بتعزيز التحول الرقمي ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ليس فقط كداعم للاقتصاد، بل كقاطرة للابتكار والكفاءة الحكومية، مع تحقيق إنجازات ووفورات مالية كبيرة ومشاركة واسعة للقطاع الخاص، مما يعزز مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.