فرضت شركة X، المعروفة سابقًا بتويتر، حظرًا على حساب المفوضية الأوروبية الإعلاني، مدعيةً انتهاكًا لقواعد الإعلان الخاصة بها. يأتي هذا الإجراء بعد يوم واحد من توقيع المفوضية الأوروبية غرامة مالية كبيرة على X بقيمة حوالي 140 مليون دولار أمريكي، بسبب مزاعم تتعلق بالشفافية والتضليل في عملياتها، وتحديدًا فيما يتعلق بعلامة التحقق الزرقاء. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل الإعلانات السياسية والتنظيمية على منصة التواصل الاجتماعي.
الخلاف بين X والمفوضية الأوروبية: تفاصيل الحظر والغرامة
أفادت شركة X بأن المفوضية الأوروبية تلاعبت بأدوات الإعلان الخاصة بها. ووفقًا لنيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في X، فقد استخدمت المفوضية الأوروبية ثغرةً في أداة إنشاء الإعلانات لإضفاء مظهر الفيديو على رابط، بهدف زيادة التفاعل بشكل مصطنع. أوضح بير في تغريدة أن هذا التكتيك يعتبر خادعًا.
في المقابل، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لموقع Gizmodo أن المفوضية أعلنت بالفعل في عام 2023 عن وقف جميع الإنفاق الإعلاني على X، بما في ذلك الخدمات المدفوعة الأخرى، وأن هذا الوقف لا يزال ساري المفعول حتى الآن.
الغرامة المفروضة على X وتفاصيل المخالفات
الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على X تتعلق بشكل أساسي بعدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وتشمل المخالفات الموجهة إلى المنصة تصميمًا مضللًا لـ “علامة التحقق الزرقاء”، مما يثير التساؤلات حول مصداقية المستخدمين الموثقين، بالإضافة إلى نقص الشفافية في سجل الإعلانات وعدم توفير البيانات اللازمة للباحثين.
أثار منشور المفوضية الأوروبية الذي أعلن عن الغرامة جدلاً إضافيًا. يحتوي المنشور على زر تشغيل يشير إلى مقطع فيديو، ولكن النقر عليه يؤدي إلى فتح البيان الصحفي الخاص بالغرامة، بدلاً من تشغيل الفيديو. هذا الأسلوب أثار استغرابًا لدى بعض المراقبين، وتساءل بير عما إذا كانت هذه هي المشكلة الأساسية التي أدت إلى رد فعل X.
المفوضية الأوروبية تؤكد أنها تستخدم الأدوات المتاحة من قبل المنصات نفسها، مثل أداة “Post Composer” الخاصة بـX، والتابعة لـ “X Business”، في حساباتها الرسمية. وتتوقع أن تكون هذه الأدوات متوافقة مع شروط وأحكام المنصات بالإضافة إلى الإطار التشريعي المعمول به.
تداعيات حظر الإعلانات والتساؤلات حول الوصول إلى الأدوات
يثير حظر المفوضية الأوروبية على حساب X الإعلاني تساؤلات حول نطاق هذا الحظر، وما إذا كان يشمل أيضًا قدرة المفوضية على استخدام أدوات أخرى مثل “Post Composer” دون دفع رسوم. X قامت بتقسيم خدماتها المميزة إلى فئتين: “الأعمال المتميزة” و “المؤسسات المتميزة”، مما يزيد من تعقيد الموقف.
على الرغم من هذه الخلافات، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الهيئة تستخدم جميع منصات التواصل الاجتماعي “بحسن نية”، وأنها ملتزمة بالشفافية والمساءلة في جميع اتصالاتها. هذا التصريح يأتي في سياق التوتر المتزايد بين الهيئات التنظيمية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مسؤولية المحتوى وتنظيم الإعلانات.
تعتبر هذه التطورات جزءًا من مشهد أوسع تتزايد فيه الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي. في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم غرامات وعقوبات على شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، ومكافحة الاحتكار، وانتشار المعلومات المضللة.
يتوقع متابعون هذا الملف أن تشتد المناقشات بين X والمفوضية الأوروبية في الفترة المقبلة. قد تسعى المفوضية إلى التحقيق في كيفية وصولها إلى أدوات الإعلان دون دفع رسوم، بينما قد تصر X على أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت شروطها الخدمية. من المرجح أن تؤثر هذه القضية على كيفية تعامل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية مع الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تؤدي إلى تغييرات في السياسات التنظيمية المستقبلية.