ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية تجهز دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار على آبل، التي يمكن رفعها في أقرب وقت هذا العام.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية في المراحل المتقدمة من التحقيق في الشركة المصنعة لهواتف آيفون وتحركاتها لإبقاء العملاء محصورين في نظامها البيئي.
وقد تستهدف الدعوى القضائية كيفية قيام الشركة بمنع المنافسين من استخدام منصة التراسل iMessage وكذلك كيفية عمل ساعتها الذكية بشكل أفضل عند استخدامها مع آيفون مقارنةً بالساعات من العلامات التجارية الأخرى.
ويدرس المحققون أيضًا كيفية منع الشركة مقدمي الخدمات المالية الآخرين من استخدام نظام المدفوعات آبل باي.
وتعد الدعوى القضائية بمنزلة خطر مكافحة الاحتكار الكبير الذي يواجه الشركة منذ سنوات، في حال رفعتها وزارة العدل الأمريكية.
ولم ينتهي التحقيق بعد، إذ لا يزال كبار مسؤولي وزارة العدل يراجعون نتائج التحقيق، والتقت الشركة مع وزارة العدل مرات عديدة في شهر ديسمبر الماضي، مع أنها لم تعقد بعد اجتماعًا نهائيًا مع الوكالة إذ يتعين عليها الدفاع عن ممارساتها.
وتعد الولايات المتحدة السوق الكبرى للشركة، وتقول آبل إن طريقة عمل iMessage و Apple Watch هي مزايا أساسية تميز أجهزة آيفون عن هواتف أندرويد.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون والمحللون يشعرون بالقلق بخصوص المخاطر التنظيمية المختلفة التي تواجه آبل.
وتشمل المخاطر اللوائح الجديدة في أوروبا بخصوص سيطرة متجرها للتطبيقات على توزيع برمجيات آيفون، بالإضافة إلى محاكمة وزارة العدل الأخيرة التي تستهدف صفقات بحث جوجل، وتطرقها إلى صفقتها المربحة مع آبل.
ومن المقرر أن يجتمع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، مع مارجريت فيستاجر، مسؤولة مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، يوم الخميس المقبل.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر فبراير من العام الماضي أن وزارة العدل كانت بصدد تصعيد تحقيقاتها مع آبل.
وقد خضعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون لتدقيق مكافحة الاحتكار مرات عديدة في الماضي القريب، ويشمل ذلك عندما أغلقت بشكل متكرر تطبيق iMessage لنظام أندرويد الذي أنشأته Beeper في أواخر العام الماضي.