وسع مجلس رقابة ميتا نطاق اختصاصه ليشمل ثردز، وأعلنت المجموعة أنه أصبح بإمكان مستخدمي ثردز الآن استئناف قرارات الإشراف على المحتوى، مما يمنح المجموعة المستقلة القدرة على التأثير في سياسات تطبيق ميتا الجديد.
ويعد هذا التوسع ملحوظًا لمجلس الرقابة. وتناول مجلس الرقابة حتى الآن مشكلات الإشراف على المحتوى المتعلقة بمنشورات فيسبوك وإنستاجرام.
وقال مجلس الرقابة في بيان: “يعد وجود مسؤولية مستقلة في وقت مبكر لتطبيق جديد مثل ثردز أمرًا في غاية الأهمية“.
ووفقًا لمجلس الرقابة، تعمل استئنافات المستخدم عبر ثردز بطريقة مشابهة لكيفية عملها عبر فيسبوك وإنستاجرام.
وعندما يستنفد المستخدمون عملية ميتا الداخلية، سيكون بمقدورهم طلب مراجعة مجلس الرقابة.
وبموجب القواعد الموضوعة عند تشكيل مجلس الرقابة، يجب على ميتا تنفيذ قرارات مجلس الرقابة فيما يتعلق بمشاركات محددة، مع أنها غير ملزمة بالالتزام بتوصيات سياستها.
ويعد إضافة الإشراف على محتوى ثردز إلى نطاق مجلس الرقابة بمنزلة تأكيد على التأثير المتزايد للتطبيق المشابه لمنصة تويتر الذي أطلقته ميتا في الصيف الماضي.
ونما ثردز إلى 130 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتوقع مارك زوكربيرج أنه قد يصل يومًا ما إلى مليار مستخدم.
ويمتلك ثردز رسميًا القواعد نفسها المطبقة عبر إنستاجرام، مع أن ميتا واجهت بعض المعارضة من المستخدمين بخصوص سياساتها بالتوصية بالمحتوى.
ويمنع ثردز حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بفيروس كورونا والموضوعات الأخرى التي قد تكون حساسة.
كما أثارت الشركة بعض الدهشة عندما قالت في الأسبوع الماضي إنها لن توصي بالحسابات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي ما لم يختار المستخدمون الاشتراك في مثل هذه الاقتراحات.
وبغض النظر عن كون مجلس الرقابة قد يغير هذه الاختيارات، فإنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو ثردز أي تغييرات نتيجة لتوصيات مجلس الرقابة.
ولا يقبل مجلس الرقابة سوى جزءًا صغيرًا من طعون المستخدمين، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى تتخذ المجموعة قرارًا، إلى جانب العديد من الأشهر حتى تغير ميتا أيًا من قواعدها نتيجة للتوجيهات، مع أنه يمكن لمجلس الرقابة في بعض الحالات تسريع العملية.