تفيد التقارير أن الحكومة الأمريكية تستعد لتقديم استثمار كبير بقيمة تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ لشركة إنتل.
وتوقعت وكالة بلومبرغ أن البيت الأبيض صاغ مشروع قانون إنفاق جديد يتعلق بهذا الاستثمار، ويعتقد مساعدو الكونغرس أنه بمجرد صدور الموافقة الرسمية على صرف الأموال، ستكلف شركة إنتل بإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية.
وتفترض وكالة بلومبرغ أيضًا أن الموارد المالية قد تأتي إما من مشروع (Secure Enclave)، أو بموجب قانون (CHIPS)، لدعم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية لمدة قدرها ثلاث سنوات.
وأشارت التقارير في شهر نوفمبر الماضي إلى أن إدارة إنتل وممثلي الحكومة الأمريكية أجروا مفاوضات بشأن حجم الاستثمار المالي لإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، إذ قدرت تكاليف بناء مرافق التصنيع الجديدة بما يتراوح بين 3 مليارات دولارٍ و 4 مليارات دولارٍ.
وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تتلقى شركات أخرى مثل TSMC وميكرون وسامسونج حوافز مالية بمليارات الدولارات؛ لتساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات في تعزيز قدرات تصنيع الرقاقات في أمريكا الشمالية.
ومن المفترض أن يمنح قانون CHIPS مِنحًا مالية لشركات أشباه الموصلات مثل سامسونج؛ لتشجيع بناء المسابك في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنح غير مشجعة، إذ مُنحت الشركات مبلغًا قدره 35 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ قدره 52 مليار دولار حتى الآن.
وقد كشفت التقارير أيضًا عن ثلاث منح أخرى، ومن ذلك منحة مالية تركز على الأمن القومي لشركة BAE Systems الأمريكية، ومنحة مالية بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries لإنتاج رقاقات من الجيل القادم.
تابعنا
