افتتح الاتحاد الأوروبي تحقيقه الرسمي الثالث في منصة ضخمة للغاية بموجب قانون الخدمات الرقمية بسبب المخاوف المحيطة بنشر محتوى غير قانوني.
وبدأت الكتلة الأوروبية التحقيق في منصة علي إكسبريس AliExpress التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا، مما يجعلها أول منصة تجارة إلكترونية تواجه تحقيقًا رسميًا بموجب قانون الخدمات الرقمية.
ويعد قانون الخدمات الرقمية بمنزلة قواعد الاتحاد الأوروبي الناظمة للتجارة الإلكترونية، وهي تطالب المنصات الكبرى بتقييمات المخاطر وتخفيف آثارها.
وتواجه المنصات الكبرى في حال المخالفة عقوبات صارمة تصل إلى 6 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي.
وتخضع منصتا التواصل الاجتماعي إكس وتيك توك لتحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية، ولا تزال تلك التحقيقات مستمرة.
وفي بيان صحفي أعلن فيه الإجراء الرسمي بخصوص علي إكسبريس، قالت المفوضية إنها تشتبه في أن المنصة تنتهك قواعد قانون الخدمات الرقمية في المجالات المرتبطة بإدارة المخاطر وتخفيفها والإشراف على المحتوى وآلية التعامل مع الشكاوى الداخلية وشفافية أنظمة الإعلان والتوصية وإمكانية تتبع التجار وإمكانية وصول الباحثين إلى البيانات.
وصنفت علي إكسبريس على أنها منصة ضخمة للغاية في شهر أبريل من العام الماضي، إلى جانب المنصات الأخرى، ويشمل ذلك أمازون و Zalando.
وتعد سلامة منصات التجارة الإلكترونية إحدى أولويات التنفيذ القليلة للمفوضية، إلى جانب خطاب الكراهية غير القانوني وحماية الأطفال وأمن الانتخابات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المخاوف بخصوص علي إكسبريس تغطي مجالات، مثل الأدوية والأطعمة غير المتوافقة ومخاطر سلامة الأطفال المتعلقة بتوزيع المواد الإباحية وبيع الألعاب.
وأوضحت المفوضية أنها تنظر أيضًا في مخاوف الشفافية والسلامة المتعلقة باستخدام المؤثرين لمنصة علي إكسبريس.
وتقدم المنصة برنامجًا يستهدف المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين يمكنهم كسب عمولة من خلال إضافة روابط لبيع السلع عبر المنصة.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تشتبه في أن بعض هذا النشاط يؤدي إلى بيع منتجات غير متوافقة، وربما تكون خطيرة أو محفوفة بالمخاطر، مثل الأدوية المزيفة.
كما تحقق الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا في كيفية تنفيذ برنامج المؤثرين للتحقق من كونه يتوافق مع قواعد شفافية قانون الخدمات الرقمية.
وقال متحدث باسم علي إكسبريس إننا نعمل مع السلطات المعنية ونواصل العمل معها للتحقق من امتثالنا للمعايير المعمول بها ونستمر بضمان قدرتنا على تلبية متطلبات قانون الخدمات الرقمية ونلتزم بإنشاء سوق آمن ومتوافق لجميع المستهلكين.