في خضم التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يشهد القطاع القانوني في المملكة المتحدة نقاشًا حيويًا حول مستقبل التنظيم. بينما تسعى الحكومة إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال تخفيف القواعد، يرى الجسم المهني للمحامين أن القوانين الحالية قادرة على التعامل مع هذه التقنية، وأن التحدي يكمن في توضيح كيفية تطبيقها، وليس في تغييرها. هذا الجدل يبرز أهمية الموازنة بين الابتكار وحماية المستهلك في عصر التحول الرقمي.
دعوة الحكومة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي
أطلقت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) مؤخرًا دعوة لتقديم الأدلة حول “مختبر نمو الذكاء الاصطناعي” المقترح. يهدف هذا المختبر إلى دعم نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال منح “إعفاءات تنظيمية محدودة زمنيًا” للشركات. تستند الحكومة في هذا المسعى إلى اعتقادها بأن العديد من الأنظمة الحالية قديمة، حيث تم تصميمها قبل ظهور هذه التقنيات المتقدمة، وغالبًا ما تفترض وجود إشراف بشري على القرارات، وهو ما قد لا يكون الحال مع الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد الحكومة أن هذا التسريع يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة، تقدر بزيادة محتملة قدرها 140 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وقد سلط التحليل الأولي الضوء بشكل خاص على قطاع الخدمات القانونية كأحد المجالات التي يمكن أن تشهد نموًا هائلاً من خلال إزالة “الحواجز القانونية غير الضرورية”. هذا يشير إلى أن الحكومة ترى إمكانية كبيرة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة في هذا القطاع من خلال الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي.
موقف جمعية القانون: لا حاجة لإعفاءات تنظيمية
على عكس توقعات البعض، لا تطالب مهنة المحاماة بإعفاءات تنظيمية. في ردها الرسمي على دعوة الأدلة، أكدت جمعية القانون أن الإطار القانوني الحالي قوي بما يكفي للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع. المشكلة الحقيقية، من وجهة نظر الجمعية، ليست في القواعد نفسها، بل في نقص الوضوح والتفسير بشأن كيفية تطبيقها في سياق التقنيات الجديدة.
أشارت الجمعية إلى أن ثلثي المحامين يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم، ولكن لا يزال هناك ارتباك كبير يعيق التكامل الأعمق لهذه التقنيات. ويعتقد إيان جيفري، الرئيس التنفيذي لجمعية القانون، أن “ابتكار الذكاء الاصطناعي أمر حيوي للقطاع القانوني ويتمتع بالفعل بزخم كبير. ويدعم الإطار التنظيمي القانوني الحالي التقدم. التحديات الرئيسية ليست في الأعباء التنظيمية، بل في عدم اليقين والتكلفة والبيانات والمهارات المرتبطة باعتماد الذكاء الاصطناعي”.
الحاجة إلى خريطة طريق واضحة لاعتماد الذكاء الاصطناعي
بدلاً من الدعوة إلى إصلاحات تنظيمية جذرية، تدعو جمعية القانون إلى وضع خريطة طريق عملية وواضحة المعالم لتوجيه الشركات والمحامين خلال عملية اعتماد الذكاء الاصطناعي. حاليًا، تجد الشركات نفسها في “منطقة رمادية” فيما يتعلق بمسائل المسؤولية وحماية البيانات، وهي قضايا حاسمة يجب معالجتها بشكل فعال.
يتطلب المحامون إجابات محددة حول كيفية التعامل مع بيانات العملاء الحساسة، مثل ما إذا كان يجب إخفاء هوية هذه البيانات قبل إدخالها في منصات الذكاء الاصطناعي. كما أنهم بحاجة إلى بروتوكولات موحدة لأمن البيانات وتخزينها، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
تحديات المسؤولية والإشراف
تصبح الأمور أكثر تعقيدًا عندما تحدث أخطاء. إذا قدمت أداة ذكاء اصطناعي مشورة قانونية خاطئة أو ضارة، فمن غير الواضح حاليًا من يتحمل المسؤولية – هل هو المحامي الذي استخدم الأداة، أم الشركة التي طورتها، أم شركة التأمين، أم مزود الخدمة؟. تُظهر هذه الحالة بوضوح الحاجة إلى تحديد واضح للمسؤولية القانونية في حالة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك غموض حول متطلبات الإشراف. هل يجب على المحامي الإشراف على كل قرار أو توصية يتم إنشاؤها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي؟ وما هو مستوى الإشراف المطلوب لتلبية المعايير المهنية؟ هذه الأسئلة تتطلب إجابات واضحة ومفصلة.
الأنشطة القانونية المحجوزة وتأثير الذكاء الاصطناعي
تزداد هذه المخاوف أهمية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بـ “الأنشطة القانونية المحجوزة”، مثل التمثيل أمام المحكمة، ونقل الملكية، وإعداد الوصايا. يحتاج الممارسون القانونيون إلى معرفة ما إذا كان استخدام المساعدة الآلية في هذه الأنشطة قد يعرضهم لانتهاك واجباتهم المهنية أو تعريض عملائهم للخطر.
الحفاظ على الضمانات في نظام العدالة
تؤكد جمعية القانون على أهمية الحفاظ على الضمانات الموجودة في النظام القانوني، حتى مع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. بينما تحاول الحكومة طمأنة الجمهور بأن “الصندوق الرملي” (sandbox) المقترح سيكون له “خطوط حمراء” لحماية الحقوق الأساسية والسلامة، تظل الجمعية حذرة من أي خطوة قد تضعف حماية المستهلك باسم السرعة.
ويشدد جيفري على أن “التقدم التكنولوجي في القطاع القانوني لا ينبغي أن يعرض العملاء أو المستهلكين لمخاطر غير منظمة. التنظيم الحالي للمهنة يعكس الضمانات التي اعتبرها البرلمان حيوية لحماية العملاء والجمهور.”
التعاون ضروري مع الحفاظ على المعايير
تؤكد جمعية القانون استعدادها للتعاون مع الحكومة في تطوير “صندوق الخدمات القانونية”، ولكن بشرط الالتزام الصارم بالمعايير المهنية وعدم تجاوزها. بالنسبة للجمعية، الأولوية القصوى هي الحفاظ على نزاهة نظام العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي وضمان أن تكون التكنولوجيا أداة لتعزيز الثقة في النظام، وليس لتقويضها.
ويختتم جيفري قائلاً: “تدعم جمعية القانون الابتكار بقوة بشرط أن يظل متوافقًا مع النزاهة المهنية ويعمل في بيئة تنظيمية قوية. يجب على الحكومة أن تعمل مع الهيئات التنظيمية والهيئات القانونية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية للقطاع. وأي تغييرات تنظيمية قانونية يجب أن تشمل الرقابة البرلمانية”. هذا الموقف يعكس التزام جمعية القانون بالتوازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وحماية مصالح العملاء والجمهور.
الكلمات المفتاحية الثانوية: التقنيات الناشئة، الرقابة القانونية، الأمن السيبراني.