نشرت وكالة بلومبرغ تقريرًا جديدًا يفيد بأن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يدرسون فتح تحقيق في منصة المراسلة الفورية تيليجرام بسبب تقارير تشير إلى استخدامها لنشر محتوى ضار وغير قانوني.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا لتحديد مدى امتثال المنصة لقانون الخدمات الرقمية (DSA) فيما يتعلق بعدد مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المفوضية الأوروبية محادثات مع تيليجرام تركز على تحديد عدد المستخدمين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي من “المنصات الكبيرة جدًا عبر الإنترنت” الامتثال لمجموعة إضافية وصارمة من المتطلبات، ويُعرّف القانون تلك المنصات بأنها المنصات التي تضم ما يزيد على 45 مليون مستخدم نشط.
وتشمل متطلبات القانون الرئيسية تمكين المستخدم من الحصول على معلومات واضحة بشأن توصيات المحتوى مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصية، وضمان حماية القاصرين، ومنع الإعلانات التي تستهدف الأطفال، بالإضافة إلى الإشراف على المحتوى، واتخاذ تدابير لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة، وغير ذلك.
وصرحت تيليجرام بأنها تضم حاليًا 41 مليون مستخدم نشط داخل الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها خارج نطاق المتطلبات الإضافية، لكن المفوضية الأوروبية تدرس طريقة حساب تيليجرام أعداد المستخدمين.
ومن جهة أخرى، يدعو بعض المسؤولين إلى تطبيق المتطلبات الصارمة على تيليجرام، مثل رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، التي تؤكد أن تيليجرام يجب أن تتبع الالتزامات نفسها مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرها من “المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت”.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي يتضمن مجموعة من العقوبات الصارمة على المنصات التي لا تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها، وإذا ثبتت مخالفة منصة رقمية كبيرة للقانون، فيمكن أن تواجه عدة أنواع من العقوبات، ومنها الغرامات المالية التي تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تتضمن تقييد الوصول إلى المنصة، وإزالة محتوى بعينه، ومراجعة سياسات المنصة وأنظمتها من الجهات الرقابية، وغيرها.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون، وجعل المنصات الرقمية بيئة آمنة وشفافة للمستخدمين داخل دول الاتحاد.
وكانت الجهات القضائية الإسبانية قد فرضت حديثًا حظرًا مؤقتًا على منصة تيليجرام بدعوى انتشار المواد المقرصنة فيها، قبل أن تتراجع عن الحظر بعد ردود فعل سلبية واسعة النطاق.