أعلنت شركة ميتا، الأم لمنصة فيسبوك الاجتماعية، عن اعتماد سياسة جديدة تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى على المنصة لتجنب العقوبات القاسية عند نشر محتوى مخالف لقواعد المنصة، والتي ستكون عبارة عن تحذيرات مع تأكيد فهم السياسات، لتجنب عقوبات تصل حتى غلق الحسابات والصفحات.
في الوقت الحالي، يعتمد فيسبوك بوك طريقة ارسال مخالفات للمستخدمين وصناع المحتوى عند نشر محتوى مخالف لسياسات المنصة، وفي بعض الحالات، يتم فرض عقوبات تقييد على الوصول مباشرة، حذف المنشور، وحتى غلق الحسابات والصفحات في حالة المخالفات الكبرى.
وأعلنت ميتا عن تغيير في التعامل مع المخالفات عبر المدونة الرسمية لفيسبوك، أكدت خلاله أنه سيتم التحذير من محتوى مخالف تم نشره في واجهة تنصح المستخدم بإعادة قراءة سياسات المنصة من جديد، والتأكيد أنه يفهمها قبل أن يتم حذف المنشور من حساب المستخدم.
الطريقة تشبه قيادة المستخدم لدورة تدريبية لفهم سياسات المنصة عند نشر محتوى مخالف، حيث يتم توجيه بعض الأسئلة حول السياسة التي تم مخالفتها في المنشور المقصود، بعد إتمام الإجابات الصحيحة، يتم رفع العقوبات وتأكيد حذف المنشور فقط.
في السابق، كان فيسبوك يفرض عقوبات على المستخدمين الذين يكسرون قواعده، بما في ذلك تقليص قدرتهم على النشر والتفاعل على المنصة مؤقتًا، وفي العام الماضي، قدمت الشركة تغييرات تمنح المستخدمين تحذيرات أكثر قبل اتخاذ إجراءات عقابية، والآن أصبحت إزالة تلك التحذيرات الأولية ممكنة أيضًا.
سيتم تقديم هذا الخيار أولاً لمنشئي المحتوى المحترفين، الذين سيتلقون إشعارًا داخل التطبيق يشير إلى التدريب التعليمي الذي يركز على السياسة التي انتهكوها، بمجرد إزالة التحذير، يمكن لصانع المحتوى العودة لاستخدام حسابه بشكل كامل إذا لم يرتكب أي انتهاكات أخرى لمدة عام.
وإذا انتهكوا السياسة مرة أخرى خلال العام، فسيتلقون تحذيرًا لا يمكن إزالته، إن تراكم التحذيرات والانتهاكات يؤدي إلى عقوبات مثل تقليل الوصول ووضع حدود لفرص تحقيق الأرباح، وربما حذف الحسابات نهائيًا في بعض الحالات.
تهدف هذه التغييرات إلى جعل فيسبوك أكثر تواصلاً مع صناع المحتوى الجدد، مما يساهم في تحسين تكافؤ الفرص وجعل المنصة أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى بشكل عام.
وتؤكد ميتا أن المعايير المجتمعية الأكثر جدية، مثل المحتوى الذي يحتوي على “الاستغلال الجنسي، بيع الأدوية عالية الخطورة، أو تمجيد المنظمات والأفراد الخطيرين”، لن تكون مؤهلة لإزالة التحذيرات بموجب هذا النظام الجديد، وسيتم فرض العقوبات مباشرة.