تستمر التحديات الكبيرة في مواجهة تطبيق تيك توك الشهير في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وأصبح التطبيق الآن مهددًا أيضًا بالحظر في دول الاتحاد الأوروبي، بعد قرار الحجب الأخير في الولايات المتحدة، وذلك بداعي انتهاكه للقوانين الرقمية الأوروبية الجديدة.
نص الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تستهدف الشركات التكنولوجية، وهي المعروفة إعلامية باسم “حراس البوابة”، حيث يتهم صناع القرار في دول الاتحاد هذه الشركات بممارسة أساليب احتكار للسوق، وبالتالي عليها تغيير آلية عملها وإلا يتم حجب خدماتها في دول الاتحاد.
وكانت أبرز الشركات التي تم تصنيفها ضمن “حراس البوابة”، هي؛ أبل، جوجل، مايكروسوفت وتيك توك وغيرها، وتقدمت الشركة الأخيرة بطلب تدافع فيه عن نفسها باعتبارها لا تمارس الاحتكار، واستبعادها من هذا التصنيف.
ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبيرغ، فقد خسرت شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، الدعوى القانونية لاستبعادها من قانون مكافحة الاحتكار الأوروبي (DMA).
بذلك يجب على تيك توك الالتزام بالقوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي وإلا سيتم حظر التطبيق.
ذكر التقرير إن المحكمة رفض دعوى تيك توك بسبب امتلاك التطبيق عددًا كافيًا من المستخدمين لتكون خاضعة لقانون الأسواق الرقمية الأوروبية الجديدة.
وأوضحت المحكمة أن Bytedance قوية بما يكفي لتكون مشمولة بهذا القانون الذي يهدف إلى منع استغلال الشركات لموقعها المهيمن في السوق بطرق غير تنافسية.
ومع ذلك، فإن التقرير يفيد أن هناك جانب قانوني آخر يهدد بحظر تيك توك في أوروبا، بسبب انتهاك تشريعات حماية الأطفال.
وأوضح أنه حتى في حالة امتثال التطبيق لمتطلبات DMA، فإنها تواجه خطر الحظر في الاتحاد الأوروبي بسبب محاولاتها لجعل التطبيق إدمانيًا للأطفال، وهو ما وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه “خطير”.
يأتي هذا التهديد بالحظر في أوروبا بعد قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر التطبيق في البلاد، فقد صوت المجلس في أبريل بأغلبية ساحقة لحظر التطبيق أو إجبار بيعه لشركة أمريكية، ومنح مهلة حتى بداية العام الجديد.
قدمت الشركة المالكة للتطبيق دعوى قضائية بحجة أن الحظر سيكون غير دستوري، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة الاستماع في سبتمبر المقبل.