أقر مجلس النواب الأمريكي مجددًا مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم تبعه الشركة الصينية مالكة التطبيق “بايت دانس”.
ومرر مجلس النواب القانون على نحو يحرم مجلس الشيوخ من المماطلة في إقراره؛ لأنه يأتي هذه المرة كجزء من مشروع قانون أكبر يتعلق بفرض عقوبات على روسيا، وتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإجراءات أخرى مرتبطة بالحرب على غزة.
وبعد تغليف مشروع قانون “تيك توك” بحزمة الإجراءات الأخرى، سيحتاج مجلس الشيوخ إلى النظر في مشروع القانون بسرعة أكبر عوضًا عن تناوله كقانون مستقل، وقد يُصوت عليه خلال الأسبوع الجاري.
وما زال مشروع القانون السابق الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا الشهر الماضي قائمًا حتى الآن في مجلس الشيوخ وسط غموض بشأن مستقبله، إذ إنه ما زال موضع خلاف حتى الآن، مع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أشار سابقًا أن سيوافق عليه إذا مُرر إليه، ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
وعُدلت بعض نصوص مشروع القانون في هذه المرة، إذ مُدّت المدة الممنوحة لشركة بايت دانس قبل حظر تيك توك، وبات أمامها ووفقًا للتعديلات الجديدة ما يصل إلى عام كامل لبيع التطبيق بدلاً من ستة أشهر لتجنب الحظر.
وتوفر التعديلات الجديدة مدة أولية قدرها تسعة أشهر، ويُمنح الرئيس سلطة تقديرية لتمديدها لثلاثة أشهر أخرى، على افتراض حدوث تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
ولا يُعرف حتى الآن إذا كان مشروع قانون حظر تيك توك أو بيعه سيُمرر أيضًا من مجلس الشيوخ إلى الرئيس للتوقيع عليه، أو سيُفصل عن حزمة الإجراءات الأخرى التي تقدم بها مجلس النواب.
ويرى القادة الأمريكيون الذين عملوا على مشروع القانون أو يؤيدونه أن شركة بايت دانس مالكة تطبيق تيك توك “يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني” وأن التطبيق يُشكل “تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”، وهي اتهامات نفتها الشركة على نحو متكرر.
تابعنا
