ضمن خارطة طريق إنتل و TSMC، تعهدت الشركتين استثمار المليارات من الدولارات في مشاريعهما الخاصة في ألمانيا، لكن هذا الاستثمار الضخم قد يتأجل بسبب أزمة الميزانية الألمانية.
الدعم المقرر أن تتلقاه شركات تصنيع الرقاقات المتعددة الجنسيات لبناء مصانعهم في أوروبا سيأتي من مصدرين: الاتحاد الأوروبي نفسه، كجزء من قانون الرقاقات الأوروبي الموافق عليه في شهر يوليو، والدول عامة.
حتى الآن، وعدت ألمانيا دفع حوافز مالية بقيمة تصل إلى 22 مليار دولارٍ لشركات تصنيع الرقاقات مثل إنتل و TSMC، ولهذا السبب أعلنت الشركات خططًا لبناء المصانع هناك. ولكن يبدو أن الموافقة المتعثرة على الميزانية الألمانية قد أدت إلى تباطؤ ضخ مليارات الدولارات لشركات صناعة الرقاقات.
لذلك دون أموال حكومية تضخ في الوقت المناسب، قد تحتاج الشركات إلى استثمار أموال إضافية بأنفسهم، أي زيادة رأس المال أو إعادة تخصيص الأموال من مشاريع أخرى، أو تقليص مشاريعهم، أو إبطاء عمليات البناء، أو البحث عن مستثمرين إضافيين.
وفقًا لتقرير صادر من موقع ComputerBase.de، أزمة الميزانية الألمانية تأجلت لعام 2024 استجابة لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، الذي اعتبر إعادة تخصيص أموال كورونا الغير المستخدمة إلى صندوق المناخ والتحول في عام 2022 غير دستوري. لقد خططت الحكومة الألمانية استخدام صندوق المناخ والتحول لدعم صناعة الرقاقات لأنها مشاريع اقتصادية مستدامة، ولكن الآن لم يعد من الممكن القيام بذلك؛ فقد أجل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، المناقشات النهائية والموافقة على الميزانية.
ونظرًا لتأخر الميزانية بسبب حكم المحكمة الدستورية، فإن جميع مجالات الإنفاق الحكومي قد تكون قيد المراجعة ومن ذلك الدعم المحتمل لشركات أشباه الموصلات. وقد يؤدي ذلك إلى تعديلات في تخصيص الأموال أو حتى قطع الدعم تماما؛ وهذا يعني أن إنتل و TSMC قد لا تحصلان على الدعم الآن أو لاحقًا.
وهذا بدوره يعني أن الميزانية لن تذهب إلى البوندستاغ للتصويت عليها الأسبوع المقبل، كما هو مخطط له، ومن المرجح أن لايوقع عليها الرئيس الاتحادي في الوقت المناسب قبل نهاية العام. وبينما يهدف التحالف إلى الانتهاء من الموازنة خلال العام، فإن الجدول الزمني الدقيق للموافقة على موازنة عام 2024 لا يزال غير مؤكدًا بسبب هذه التعقيدات.