كشفت تقارير حكومية أمريكية عن تلقي شركة Sweet Babt Inc، المسؤولة عن زرع الأجندات السياسية والاجتماعية في الألعاب، تمويلًا يقدر بـ 300 ألف دولار خلال فترة جائحة كورونا.
وقد ساعد هذا التمويل الشركة على الاستمرار وتغطية نفقات التشغيل ورواتب الموظفين في ظروف عانت فيها العديد من الشركات حول العالم، وأغلقت ابوابها بسبب ظروف الحجر الصحي، حسبما ذكرت التقارير.
ويرى التقرير أن من الأهمية بمكان تسليط الضوء على مثل هذه الشركات التي تتلقى تمويلًا لمجرد الاستمرار في العمل، ويُوصي بأن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون على رأس الأولويات على حساب تمويل الهيئات العلمية والبحثية أو حتى استوديوهات تطوير الألعاب التي تقدم منتجات فعلية بدلًا من “الأجندات” المشبوهة.
يأتي هذا التقرير في ظل استهداف إدارة ترامب الجديدة للشركات المسؤولة عن DEI او بما يسمى (التنوع والشمول والإنصاف) في صناعة الألعاب والسينما والإعلام، ومحاولة “تصفيتها” أو سحب تمويلها إذا كان حكوميًا، وتوفير 2 تريليون دولار من النفقات الحكومية الغير ضرورية.
يثير هذا التقرير تساؤلاتٍ عديدة حول مدى تأثير التمويل الحكومي على صناعة الألعاب، والجهات التي تستفيد من هذا التمويل. ففي حين أن البعض يرى أن دعم الشركات التي تُعنى بالتنوع والشمول أمر ضروري، يرى البعض الآخر أن هذا التمويل يجب أن يُوجَّه إلى دعم تطوير الألعاب نفسها، وتحسين جودتها.
كما يثير هذا التقرير مخاوف بشأن إمكانية استغلال التمويل الحكومي لفرض أجندات سياسية أو اجتماعية معينة في الألعاب، وهو ما قد يؤثر على حرية التعبير والإبداع في هذا المجال.
وبكسب المصدر، فإنه تم دفع مبلغ 170,974.03 دولارًا لأول مرة في عام 2020، ودفعة أخرى قدرها 134,324.68 دولارًا في وقت لاحق من عام 2021، حيث كانت المجموعة الاستشارية لا تزال حديثة التأسيس في ذلك الوقت، و تم تشكيلها لأول مرة في عام 2018.
ولطالما انتقد اللاعبون حول العالم شركة Sweet Babt لتدخلاتها الغيى مهنية، ولافتقارها إلى الأصالة في تصميم ألعاب الفيديو، وهو ما ساهم جزئيًا في إخفاقاتها أيضًا، ونتيجة لذلك، أنهى العديد من الناشرين عقودهم وشراكاتهم مع شركة Sweet Baby وسبب ظهور بعض الخلافات الأخيرة.
في الختام، تمثل هذه الخطوة، المتمثلة في تسليط الضوء على الشركات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا لفرض أجندات معينة والاساءة كليا الى الفن والصناعة وفرض افكار بشكل غير مهني، هي خطوة إيجابية تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام، ومن المهم أن يتم توجيه التمويل الحكومي إلى المشاريع التي تخدم الصالح العام، وتساهم في تطوير صناعة الألعاب بشكل عام.