اتهمت رابطة مكافحة التشهير “ADL” شركة Valve بالسماح للمحتوى البغيض بالانتشار على منصتها الغنية عن التعريف متجر Steam الرقمي، وذلك من خلال تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني يزعم بعثورها على ملايين الحالات التي تصف المحتوى بالمتطرف والبغيض.
ولم تكتفي رابطة مكافحة التشهير بهذا حيث قال كذلك بأن شركة Valve لم تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظاهرة المزعومة، كما يدعي التقرير بأن المحتويات المتطرفة والبغيضة تشمل على العديد من الأمور بدءًا من الرموز والصور النازية، إلى دعم بعض المنظمات الإرهابية المتطرفة، والتصوير البغيض لبعض المجتمعات المعينة حول العالم، على الرغم من نجاح المنصة الهائل عالميًا وجذبها لأكثر من 40 مليون لاعب حسب أخر إحصاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها ADL تقريرًا عن Steam باعتباره ملاذًا لمثل هذه الأنشطة، إذ أنها قامت في عام 2020 بنشر تقرير يستند إلى أسس مشابهة، مع بعض الاختلافات بالتفاصيل هنا وهناك، واليوم يتضمن تقريرها الأخير إحصائيات مفصلة نوعًا ما عن نوع الجهات والمجموعات التي يستهدفها المحتوى البغيض.
يصف التقرير المذكور ما وجده من ملايين الأمثلة على المحتويات البغيضة أو المتطرفة وغيرها مثل رموز الكراهية الصريحة مثل الشمس السوداء الخاصة بالنازيين “Sonnenrads” ورمز التاجر البغيض المسيء لليهود، بالإضافة إلى نصوصٍ يتم نسخها ولصقها لتشكيل صور أو كتابة طويلة على شكل صلبان معقوفة وغير ذلك من الأمور الدينية الخاطئة والمتطرفة، التي تظهر على مرأى من مجتمعات ستيم، والتي يمكن لمستخدمي المنصة مشاركتها وإرسالها ولصقها وغير ذلك.
ويختتم التقرير بأن الهفوات الواضحة وعدم تعديل Steam لسياسة عرض مثل هذه المحتويات والتعامل معها حسب رأي الرابطة تلحق الضرر بالكثيرين، وذلك من خلال تعريض عدد لا يحصى من المستخدمين للكراهية والمضايقة، وتمكين التطرف المحتمل وتطبيع الكراهية ونشر الأفكار السامة في مجتمعات الألعاب الهادفة للمتعة والتسلية في المقام الأول، وأشارت إلى أنَّ فهم مدى خطورة المحتوى المتطرف والبغيض على المنصة هو مفتاح مكافحة انتشار الكراهية عبر الإنترنت وإيجاد الحلول المستعجلة الضرورية الآن.
ومن بين النتائج التي توصلت إليها رابطة مكافحة التشهير هي 1.83 مليون حالة فريدة من المحتوى تصور رسائل الكراهية والتطرف، وقد قدمت عددًا من التوصيات إلى Valve، تشمل على تبني سياسات صارمة ضد التطرف ورسائل الكراهية، وتطبيق هذه السياسات على نطاق واسع، وإصلاح الثغرات في نظام الإشراف الذي يستغله منشئو هذا المحتوى، واستشارة مجموعات المجتمع المدني لصياغة السياسات بشكلٍ أفضل.
تابعنا على