بداية التصنيف العمري في السعودية وخطوات الفسح والمنع..

مع الانتشار المتسارع لصناعة ألعاب الفيديو في المنطقة، برزت الحاجة إلى وجود جهة رسمية تنظم عملية طرح هذه الألعاب بما يتناسب مع قيم المجتمع وثقافته. هنا جاء دور هيئة المرئي والمسموع السعودية، التي قدمت لنا التصنيف العمري والذي أصبحت المرجع الأول في تحديد الفئات العمرية المناسبة لكل لعبة، وضمان وصولها إلى الجمهور بالشكل الصحيح والآمن.

ومنذ تأسيسها وحتى اليوم، لعبت الهيئة دورًا محوريًا في رسم ملامح سوق الألعاب داخل المملكة، عبر آليات دقيقة للتصنيف والفسح، مكنت اللاعبين من الاستمتاع بتجاربهم المفضلة ضمن إطار من الرقابة والوعي.

انطلاق التصنيف العمري للألعاب في السعودية

تأسست اللجنة العامة للإعلام المرئي والمسموع في عام 2012 بقرار من مجلس الوزراء، ثم تحوّلت لاحقًا إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تعرف اليوم بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام Gmedia.

منذ تأسيسها، تولّت الهيئة مسؤولية تنظيم المحتوى الإعلامي، بما في ذلك الأفلام والبرامج وألعاب الفيديو وغيرها، عبر إنشاء وحدات داخلها مخصصة لتصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية.

في أغسطس 2016، أطلقت الهيئة حملة تعريفية بنظام التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية، كبديل محلي للنظام الأوروبي PEGI ونظام ESRB الأميركي. وهدفها الرئيسي هو حماية الأطفال والشباب من المحتوى غير المناسب للمجتمع المحلي، وتقديم دليل واضح لمطوري وموزعي ألعاب الفيديو حول الفئة العمرية المناسبة لكل لعبة.

وطبقًا للنظام، يتم تقسيم الألعاب إلى فئات عمرية تبدأ من 3 سنوات وحتى أكثر من 18، وقد تم تطبيق الإجراءات الالتزامية بدءًا من منتصف 2016، ويشمل وضع التصنيف على غلاف المنتج والتفتيش الميداني على متاجر البيع ومراقبتها بشكل حازم.

أكثر عام تم فيه فسح الألعاب في السعودية هو عام 2021، حيث صنفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو فسحت 632 لعبة فيديو خلال ذلك العام، منها 218 لعبة تم فسحها بالكامل، بينما خضعت 414 لعبة لتصنيف عمري خاص.

هذه الأرقام تجعل من 2021 عام مميز في تاريخ الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية من حيث حجم النشاط والجهد المبذول في تنظيم سوق ألعاب الفيديو رسمياً.

التصنيف العمري للأفلام السينمائية

الامر لم يقتصر على تصنيف العاب الفيديو! ففي عام 2018، ومع إعادة فتح دور السينما في السعودية، اعتمدت الهيئة نظام تصنيفي جديد للأفلام، بعد سنوات من الاعتماد على المعايير العالمية فقط. وفي عام 2022، تم ادخال تعديل جديد على هذا النظام ليشمل فئة PG15 بينما تم إلغاء التصنيف القديم R12.

بالنسبة للألعاب الفيديو، حاليًا يتم تصنيف المحتوى بناءً على مستويات مناسبة لكل فئة عمرية من 3+ وحتى 18+، حيث يشمل ذلك العنف، المحتوى الجنسي، والمواضيع الحساسة. بينما تم مؤخراً ادخال تصنيف عمري جديد +21 وكانت لعبة GTA 5 العنوان الأول والوحيد الذي حصل عليه حتى الان دون أي اقتصاص للمحتوى.

كيف تصنف ألعاب الفيديو في السعودية؟

هناك عدة خطوات يجب على الناشر أو المطور أو الجهة المحلية الممثلة له اتباعها من أجل الحصول على تصنيف عمري لمنتجاتها سواء كانت ألعاب فيديو أو اعمال سينمائية.

1) يقدم المطور/الناشر أو الممثل المحلي المعتمد عبر الخدمات الإلكترونية.

ماذا يقدم؟ مواد تقييم مثل مقاطع لعب متعددة وصور تُظهر المحتوى الحساس (عنف، إيحاءات، مخدرات… إلخ). يتم رفعها عبر خدمة “التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية”.

2) المراجعة والمطابقة

• تقوم الهيئة بمراجعة المحتوى مقابل المعايير المحلية مثل القيم الدينية والاجتماعية والعنف والجنس والمخدرات والمقامرة والرعب والتفاعلات على الشبكة… إلخ وتحدد الملاءمة العمرية.
• يتم منح تصنيف عمري من 3+، 7+، 12+، 16+، 18+، و21+ (مستحدث في 2025).
• رفض التصنيف مع إمكانية طلب تعديلات لإعادة التقديم.

3) قرار التصنيف وإصداره بعد إتمام المراجعة

• تصدر الهيئة قرار التصنيف (Rating) الذي يستخدم على المتاجر الرقمية وعلى أغلفة النسخ الفيزيائية داخل المملكة.
• استحداث تصنيف 21+ مكن من اعتماد عناوين ناضجة دون تعديلات كبيرة، وهو ما فُسّر في 2025 عند فسح GTA V.

4) فسح النسخ الفيزيائية

إذا كانت اللعبة ستباع على أقراص أو كروت داخل السعودية، يلزم طلب فسح تداول منفصل ولكن يشترط أن تكون اللعبة مصنّفة في السعودية بشكل مسبق.

• تجهيز نسختان جديدتان مختومتان للمعاينة.
• يجب أن تظهر أيقون التصنيف السعودي على الغلاف.
• يغطي الفسح منصة واحدة فقط، وتُعاد العملية لكل منصة إضافية.

5) الالتزام بالتغليف والعرض

على الناشرين أو الموزعين وضع أيقونة GAMR على الواجهة الأمامية لصندوق اللعبة داخل السعودية، ولا يُسمح بإظهار شعارات تصنيف أخرى مثل PEGI وESRB بدلاً منها. تراقب الجهات الرسمية الالتزام ويمكنها إجراء تفتيش لاحق.

6) ما بعد الإصدار والرقابة السوقية

تتابع الهيئة الالتزام في الأسواق والمتاجر سواء الفيزيائية أو الرقمية. في حال المخالفة مثل بيع دون تصنيف أو طباعة غير مطابقة أو محتوى يختلف عن المراجع، يمكن إيقاف البيع أو طلب تصحيح.