لطالما كانت ألعاب الفيديو موضع جدل ونقاش داخل المجتمعات حول تأثيرها على المجتمع، خاصة تلك التي تحتوي على عنف وجريمة مثل سلسلة Grand Theft Auto. وقد أدى هذا الجدل حول هذه الألعاب إلى حظرها رسميًا من قبل السلطات في العديد من الدول حول العالم، ويمكن اعتبار GTA 5 واحدة من أكثر عناوين السلسلة التي تتعرض للحظر.
يعود تاريخ حظر ألعاب الفيديو إلى عقود مضت، حيث كانت الألعاب ذات المحتوى العنيف أو الجريء تواجه مقاومة من الجماعات الدينية والاجتماعية وحتى السياسية التي تعتبرها تهديدًا للأخلاق والقيم داخل المجتمعات، ومع تطور صناعة الألعاب وتزايد شعبيتها، ازدادت المخاوف بشأن تأثيرها على سلوك اللاعبين خاصةً الشباب.
وفي حلقة أخرى من مسلسل حظر الألعاب، تعرضت سلسلة ألعاب قراند لضربة جديدة، حيث حظرت دولة طاجيكستان توزيعها بشكل رسمي، إلى جانب لعبة التصويب التنافسية المجانية Counter-Strike بسبب احتوائها على عناصر وصفتها بـ “العنف والجريمة”.
ففي الوقت الذي يزداد فيه الترقب حول إطلاق GTA 6 المقرر لخريف عام 2025، تلقت قاعدة المعجبين في طاجيكستان صدمة كبيرة. فقد أصدرت وزارة الداخلية في مدينة دوشنبه إعلانًا عبر منصتها على تيليجرام يحظر توزيع ألعاب شهيرة مثل GTA و Counter-Strike، وملاحقة الموزعين أو البائعين الذيم يخالفون قرار الحظر، ولم يحدد الإعلان أي لعبة GTA محددة، لكن يبدو أن هذا الحظر قد يشمل GTA 6 قبل إطلاقها الرسمي العام المقبل.
بالطبع هذه ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها سلسلة GTA مثل هذه القيود وعمليات الحظر، ففي الماضي، تم حظر GTA 3 في أستراليا بعد إطلاقها مباشرةً، وتم إعادة إطلاقه لاحقًا بعد إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع قوانين البلاد حينذاك.
هل هذا يعني حظر لعبة GTA 6 مستقبلًا؟
في الوقت الحالي، لا يمكن الجزم بما إذا كانت ستتم اتخاذ إجراءات مماثلة في حالة لعبة GTA 6 التي لم تصدر بعد، لكن يبدو أن كل المؤشرات تؤكد أن اللعبة لن يتم توزيعها بشكل رسمي في دولة طاجيكستان عند إطلاقها العام المقبل.
أما بالنسبة لبقية دول العالم، يستمر الترقب حول إطلاق المقطع الدعائي الثاني المرتقب للعبة GTA 6، وعلى الرغم من عدم إعلان Rockstar Games عن موعد إطلاقه، إلا أن العديد من المعجبين يعتقدون أنه قد يكون قريبًا للغاية، خاصةً بعد مرور عام تقريبًا على إطلاق المقطع الدعائي الأول.
تابعنا على