في تطورات مؤسفة تضاف إلى موجة ارتفاعات الأسعار التي تشهدها صناعة الألعاب، وبعد يومين فقط من إعلان زيادة أسعار اشتراكات خدمة بلايستيشن بلس في أستراليا وأمريكا الجنوبية، أعلنت شركة سوني عن قرار جديد سيؤثر على المستهلكين في مناطق أخرى، حيث كشفت الشركة عن رفع أسعار جهاز PS5 في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، مرجعة ذلك إلى التحديات الاقتصادية العالمية.
وعبر مدونة بلايستيشن الرسمية، صرحت شركة سوني أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق، بما في ذلك التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الصرف، تم الإعلان عن القرار الذي أسمته بالصعب المتمثل في رفع سعر التجزئة الموصى به لجهاز PS5 في أسواق محددة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ورفع الأسعار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 14 أبريل:
أوروبا:
- سعر النسخة الرقمية من PS5 سيصبح 499.99 يورو.
- لن يطرأ أي تغيير على سعر النسخة القياسية من PS5 التي تتضمن محرك أقراص Blu-ray Ultra HD.
المملكة المتحدة: - سعر النسخة الرقمية من PS5 سيصبح 429.99 جنيهًا إسترلينيًا.
- لن يطرأ أي تغيير على سعر النسخة القياسية من بلايستيشن 5 التي تتضمن محرك أقراص Blu-ray Ultra HD.
أستراليا:
- سعر النسخة القياسية من PS5 التي تتضمن محرك أقراص Blu-ray Ultra HD سيصبح 829.95 دولارًا أستراليًا.
- سعر النسخة الرقمية من PS5 سيصبح 749.95 دولارًا أستراليًا.
نيوزيلندا:
- سعر النسخة القياسية من PS5 التي تتضمن محرك أقراص Blu-ray Ultra HD سيصبح 949.95 دولارًا نيوزيلنديًا.
- سعر النسخة الرقمية من PS5 سيصبح 859.95 دولارًا نيوزيلنديًا.
- لم يتم تغيير أسعار جهاز PS5 Pro.
- تخفيض سعر محرك أقراص بلايستيشن 5:
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض سعر التجزئة الموصى به لمحرك أقراص PS5 المنفصل اعتبارًا من اليوم 14 أبريل، على النحو التالي:
- أوروبا: 79.99 يورو
- المملكة المتحدة: 69.99 جنيهًا إسترلينيًا
- أستراليا: 124.95 دولارًا أستراليًا
- نيوزيلندا: 139.95 دولارًا نيوزيلنديًا
ملاحظة هامة: قد تشهد أسواق أخرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) غير المذكورة أعلاه زيادات في الأسعار، يرجى التحقق من المتاجر المحلية وموقع direct.playstation.com في بلدكم للحصول على أحدث المعلومات، وهذا يعني أن الأسعار داخل المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربي والمنقطة العربية ستشهد قريبًا الإعلان عن زيادة الأسعار.
إذا وفي خضم هذه التغيرات الاقتصادية التي طالت قطاع الترفيه الرقمي، يبرز المشهد السياسي كعامل قد يزيد من تعقيد الأمور مستقبلًا، فمع عودة شخصية مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دائرة الضوء السياسي، تثار التساؤلات حول السياسات التجارية والتعريفات الجمركية التي أعلن عنها وتراجع عن معظمها الضريبية بعد عودته إلى السلطة، وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع والخدمات الرقمية عالميًا، بما في ذلك أجهزة الألعاب واشتراكاتها.
يبقى المستقبل مرهونًا بتقلبات الاقتصاد والسياسة، وما سيحمله من تأثيرات على جيوب المستهلكين وعشاق الألعاب حول العالم.
قد يهمك أيضًا حول أخبار الزيادات الأخيرة:
تابعنا على