رفعت مؤسسة المستهلك الهولندية “Massaschade & Consument” دعوى قضائية ضد شركة سوني بتهمة فرض أسعار مرتفعة بشكل مصطنع على الألعاب الرقمية في متجر بلايستيشن، حيث تتهم المؤسسة سوني باستغلال موقعها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة ورفع الأسعار على المستهلكين.
تزعم المؤسسة أن شركة سوني تمنع المستخدمين من شراء الألعاب الرقمية من متاجر أخرى غير متجر بلايستيشن، مما يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وعلى عكس منصات أخرى مثل Nintendo Switch و Xbox، التي تسمح ببيع رموز الألعاب من قبل بائعين خارجيين، تحتكر سوني سوق ألعاب بلايستيشن الرقمية بشكل كامل.
ارتفاع الأسعار بنسبة 47%
وفقًا لبحث أجرته المؤسسة، أدى هذا الاحتكار إلى رفع أسعار الألعاب الرقمية على بلايستيشن بنسبة متوسطة قدرها 47% مقارنة بالإصدارات الفيزيائية. هذا يعني أن المستهلكين يدفعون مبالغ إضافية كبيرة مقابل الحصول على الألعاب الرقمية على بلايستيشن.
وعلى صعيد متصل، تواجه سوني دعاوى قضائية مماثلة في دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرتغال وحتى الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الأخرى، وقد وافقت محكمة استئناف المنافسة البريطانية على النظر في القضية، مما يشير إلى أن هذه الاتهامات قد تكون لها أساس من الصحة.
تخضع الشركات المهيمنة في السوق مثل سوني لالتزامات قانونية تضمن المنافسة العادلة، واذا ثبت أن سوني قد انتهكت هذه الالتزامات، فقد تواجه عقوبات مالية كبيرة، وتضطر لتغيير سياساتنا
حتى الآن، لم يتم البت في هذه الدعاوى القضائية، ومستقبلها لا يزال غامضًا، وان كان الأمر سيكون عادة لصالح الشركة نظرا لخبرتها القانونية في مواجهة مشاكل مشابهة، ومع ذلك، فإن هذه الدعاوى تشير إلى مخاوف جدية بشأن ممارسات سوني في سوق الألعاب الرقمية، ولما لا، فقد تؤدي إلى تغييرات في طريقة عمل متجر بلايستيشن في المستقبل.
تفاصيل اضافية حول القضايا التي واجهتها شركة سوني
- في عام 2022، رفعت دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة تتهم سوني بفرض أسعار باهظة على الألعاب الرقمية في متجر بلايستيشن.
- في عام 2023، فرضت هيئة المنافسة البريطانية غرامة على سوني بسبب ممارساتها الاحتكارية في سوق الألعاب.
تابعنا على
