بينما يحقق فيلم الأنمي المنتظر “قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا قلعة اللانهاية” (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) نجاحًا تاريخيًا في شباك التذاكر الياباني محطمًا الأرقام القياسية، حيث حافظ على صدارة الترتيب للأسبوع الثاني على التوالي. يواجه الفيلم أيضًا تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار تسريباته على نطاق واسع عبر الإنترنت، وهذا الأمر لم يثر الجدل حول المقرصنة بحد ذاتها على قدر الجدل حول التوقيت المتباين لعروضه العالمية.
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المسربين
تأكيدًا للتقارير المتداولة، أصدر فريق الإنتاج، بما في ذلك استوديو Ufotable، بيانًا رسميًا صارمًا للتعامل مع هذه التسريبات، وأوضح البيان أنهم يرصدون التسجيلات غير المصرح بها، والتحميلات، والتوزيع عبر الإنترنت للفيلم، مشددين على أن هذه الأعداء تُعد انتهاكًا خطيرًا لقانون حقوق الطبع والنشر.
والأهم من ذلك، أعلن فريق الإنتاج عزمهم على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تدابير مدنية وجنائية ضد المتورطين، ولم يكتفوا بذلك، بل حذروا صراحةً من أن حتى أولئك الذين ينشرون بشكل مجهول يمكن تحديد هويتهم وسيُحاسبون، مؤكدين أن الشرطة اليابانية والسلطات القضائية تأخذ هذه القضايا على محمل الجد ويمكنها الوصول إلى المسربين حتى خلف الحسابات المستعارة.
هل فارق التوقيت وراء التسريبات؟
تُشير التحليلات إلى أن الفرق الكبير في تواريخ عرض الفيلم بين اليابان وبقية دول العالم قد يكون عاملًا رئيسيًا في انتشار هذه التسريبات أو على الأقل من أهمها. الفيلم الذي أُطلق في اليابان بتاريخ 18 يوليو 2025، سيصل إلى أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا، والمملكة المتحدة في 12 سبتمبر 2025، وإلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 11 سبتمبر 2025.
هذا الفارق الزمني، الذي يمتد لأكثر من شهر ونصف، يدفع بعض المعجبين المتحمسين في المناطق التي لم يُعرض بها الفيلم بعد إلى البحث عن طرق غير قانونية لمشاهدته، ورغم أن هذا لا يبرر القرصنة، إلا أنه يسلط الضوء على تحدٍ تواجهه صناعة الأنمي في تحقيق إطلاق عالمي متزامن لأعمالها الكبرى.
على الرغم من هذه التسريبات، يستمر فيلم قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية في تحقيق نجاح هائل في شباك التذاكر الياباني، حيث حطم الأرقام القياسية ليصبح أسرع فيلم يحقق 10 مليارات ين في تاريخ السينما اليابانية،و هذا النجاح يؤكد الشعبية الجارفة للسلسلة، ويزيد من أهمية الإجراءات المتخذة لحماية العمل الفني من القرصنة.
يبدو أن المصير القانوني للمسربين سيكون عبرة للآخرين، في ظل عزم الشركات على مكافحة هذه الظاهرة، مع استمرار الجدل حول ضرورة تقليل الفجوة الزمنية بين الإطلاقات السينمائية العالمية.