قامت مؤخرًا شبكة حفظ البرمجيات بدعم من مؤسسة تاريخ ألعاب الفيديو برفع طلب رسمي إلى مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي لمنح المكتبات ومكاتب السجلات والأرشيف استثناء خاص يتيح لهم شرعية الوصول إلى ألعاب الفيديو عن بعد، لكي تتمكن فرق الأبحاث المهتمة بألعاب الفيديو أن تصل إلى ما تريده من الألعاب دون الحاجة إلى الوصول إلى الناشر المسؤول عن كل لعبة أو الحصول على نسخة أقراص قانونية.
ولكي تتمكن شبكة حفظ البرمجيات من القيام بذلك، يجب منحها استثناء لتجاوز حقوق الملكية لممتلكات ألعاب الفيديو وإعفاء من قانون قواعد مكافحة التحايل الذي يمنح نسخ الألعاب بشكل غير قانوني ضمن قانون حقوق النشر الرقمية للألفية (DMCA).
ولكن وصل أخيرًا الرد الرسمي من مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة، وهو للأسف كان الرد بالرفض وعدم منح هذا الاستثناء من قوانين الحماية في قانون حقوق النشر الرقمية للألفية، وبالتالي الولوج الرقمي عن بعد بهذه الطريقة سيبقى وسيلة غير قانونية حتى بالنسبة إلى جهات مهتمة بالأبحاث وحفظ تاريخ الألعاب كهذه.
في تعليقه حول الموضوع، يشير التصريح الرسمي لمكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي إلى أنه توصل إلى هذه النتيجة نظرًا إلى عدم وجود توضيحات كافية في هذا الطلب، ما إن كان حق الولوج إلى اللعبة سيكون لشخص واحد فقط ولمرة واحدة فقط، أو جعلها متاحة خارج الحدود القانونية الملوسة الخاصة بها (إن كانت عبر وسيلة الشراء المسموحة عبر الوصول إلى أماكن الناشر والاستديو)
ويجادل التصريح الرسمي أيضًا بأن استثناء كهذا قد لا يمكن ضبطه بالشكل المطلوب نظرًا إلى المرونة التي يستدعيها، ولذلك لا داعي لمنح حق وصول كهذا لألعاب ما تزال موجودة بصورة أو بأخرى، ويذكر بأن هنالك إمكانية وصول شرعية وقانونية للألعاب المنسية التي لم يعد هنالك وسيلة للحصول عليها في الأسواق العامة.
ردت مؤسسة تاريخ ألعاب الفيديو بتعليق رسمي، أن هذا القرار قد يؤدي إلى ضياع 87% من الألعاب الكلاسيكية بسبب عدم وجود وسيلة قانونية للاحتفاظ بها والوصول إليها، ولكنها لن تفقد الأمل وسوف تستمر بالمحاربة حتى يتم تعديل القرار.
تابعنا على