يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لبناء أو تحديث البنية التحتية للكابلات البحرية بمساعدة الدولة إذا لزم الأمر، وذلك وفقًا لاقتراح المفوضية الأوروبية.
ويسلط هذا الأمر الضوء على المخاوف بخصوص نقاط الضعف التي كشفت عنها الأضرار التي لحقت بكابلين للاتصالات في بحر البلطيق في العام الماضي.
وأصبحت البنى التحتية للكابلات البحرية نقطة الخلاف الجديدة بين البلدان وسط تزايد الشكوك والصراعات الجيوسياسية.
وتعد الكابلات البحرية بمنزلة العمود الفقري لشبكة الإنترنت من خلال نقلها أكثر من 97 في المئة من حركة البيانات في العالم.
وقد دفعت هذه المخاوف السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى وضع خريطة طريق تتضمن تدابير لحماية الكابلات البحرية التابعة للكتلة وتأمينها، وفقًا لاقتراح جديد.
وقالت وثيقة المفوضية التي اطلعت عليها وكالة رويترز: “تهدف هذه التوصية إلى تشجيع نشر أو ترقية البنية التحتية للكابلات البحرية عبر مشاريع الكابلات ذات الأهمية الأوروبية بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك قواعد مساعدة الدولة”.
وتشير مشاريع الكابلات ذات الأهمية الأوروبية إلى المشاريع الممولة بطريقة مشتركة من القطاع الخاص والحكومات بشروط سهلة.
وقالت الوثيقة إن التمويل قد يأتي من برامج الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنوك الوطنية الترويجية، والمؤسسات المالية التنموية والعامة الأخرى، ومؤسسات تمويل القطاع الخاص، ومستثمري القطاع الخاص، فضلًا عن صناديق الأسهم.
واقترحت الورقة تشكيل مجموعة من الخبراء لمساعدة المفوضية في وضع قائمة بمؤشرات مشاريع الكابلات ذات الأهمية الأوروبية الإستراتيجية، وتسهيل تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي، وتقييم المخاطر ونقاط الضعف والتبعيات للبنية التحتية للكابلات البحرية، بالإضافة إلى اقتراح تدابير تخفيفية.
وقالت الوثيقة: “تدعو هذه التوصية الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابير لضمان تلبية مشغلي البنية التحتية للكابلات البحرية معايير الأمان العليا، ويشمل ذلك معايير مستوى الدفاع، حيثما كان ذلك مناسبا”.
وتعرض خط أنابيب الغاز الذي يربط إستونيا بفنلندا والعديد من كابلات الاتصالات للتلف في العام الماضي عندما سحبت سفينة مرساتها على طول قاع البحر.
وجاء ذلك في أعقاب انفجارات وقعت قبل عام أدت إلى انقطاع خطوط أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق.