رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية على شركات ميتا وجوجل وسناب شات وتيك توك المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي المهيمنة بتهمة تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب على مستوى البلاد.
ويأتي ذلك بعد تصنيف تلك المنصات على أنها خطر على الصحة العامة في أواخر شهر يناير.
وتواجه منصات التواصل الاجتماعي ثلاث تهم في الدعوى، وهي السلوك الذي يتعارض مع حقوق الجهور والفشل في اتخاذ الرعاية المناسبة والإهمال الجسيم.
وتتهم إدارة العمدة إريك آدامز تيك توك وإنستاجرام وفيسبوك وسناب شات ويوتيوب بتعريض الصحة العقلية للأطفال للخطر وتعزيز الإدمان وتشجيع السلوك غير الآمن.
وقالت مدينة نيويورك إن شركات التواصل الاجتماعي فعلت ذلك من خلال الخوارزميات الضارة والآليات الشبيهة بالمقامرة والتلاعب من خلال المعاملة بالمثل، مما يجعل المستخدم يشعر بأنه مضطر للرد على إجراء إيجابي بإجراء إيجابي آخر.
وتعتقد المدينة أن هناك علاقة بين الزيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض الصحة العقلية للشباب على مدى أكثر من عقد من الزمان.
وقالت شركتا ميتا وجوجل ردًا على ذلك إنهما عملتا دائمًا مع خبراء في سلامة الشباب وقدمتا أدوات الرقابة الأبوية.
وسلطت تيك توك الضوء أيضًا على بعض أدواتها المحددة، وهي المزايا المقيدة بالفئة العمرية، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد الزمني التلقائي البالغ قدره 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
ولم تعترف أي من شركات التكنولوجيا بالمزايا الإشكالية التي أدرجتها إدارة آدامز.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ سابقًا بخصوص سلامة الأطفال عبر الإنترنت، وهي الجلسة التي حضرها الرؤساء التنفيذيون لجميع شركات التكنولوجيا المذكورة أعلاه (باستثناء جوجل).
وقال السيناتور ليندسي جراهام في كلمته الافتتاحية للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إن أيديكم ملطخة بالدماء، في إشارة إلى استغلال الأطفال والتنمر الذي أدى إلى حدوث وفيات.
ومن خلال هذه القضية، تريد إدارة آدامز من شركات التكنولوجيا هذه أن تدفع تكاليف خدمات الصحة العقلية للشباب في المدينة، وتبلغ هذه التكاليف أكثر من 100 مليون دولار كل عام.
كما تتعلق القضية بإجبار عمالقة التكنولوجيا على التوقف عن التلاعب بالمستخدمين الشباب ودفعهم إلى السلوك الإدماني، وكذلك إجبار صناع السياسات على وضع قوانين فيدرالية جديدة تحمي الصحة العقلية للشباب عبر المنصات الاجتماعية.