تواصل ولاية مونتانا مساعيها من أجل منع تطبيق تيك توك ضمن الولاية بعد محاولتها الأولى الفاشلة، مما وجه ضربة لمحاولة غير مسبوقة لتقييد تطبيق واحد تمامًا داخل حدود الولاية.
وقالت الولاية إنها استأنفت قرارًا أصدره قاض أمريكي في شهر نوفمبر بمنعها من فرض المنع الأول من نوعه الذي نفذته الولاية على استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.
وقدم المدعي العام في مونتانا، أوستن كنودسن، إشعارًا يفيد بأن الولاية تستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة.
وكان من المقرر أن يدخل المنع المفروض حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير، مع أن قاضي المقاطعة الأمريكية، دونالد مولوي، أصدر في تاريخ 30 نوفمبر أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف المنع المطبق على تيك توك، قائلًا إن قانون مونتانا ينتهك على الأرجح التعديل الأول للدستور ويتجاوز سلطة الولاية.
وكان مولوي قد قال في وقت سابق إن البيانات الأولية قبل المحاكمة من المقرر تقديمها بحلول تاريخ 16 يناير.
كما رفع مستخدمو تيك توك في مونتانا دعوى قضائية في العام الماضي لوقف المنع الذي وافق عليه المجلس التشريعي للولاية والذي أشار إلى مخاوف بشأن البيانات الشخصية لمستخدمي مونتانا والتجسس الصيني المحتمل.
وقالت تيك توك في ملفات قضائية سابقة إنها لم تشارك ولن تشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، واتخذت إجراءات جوهرية لحماية خصوصية وأمن مستخدمي تيك توك.
وقال مولوي إن ولاية مونتانا سعت إلى ممارسة سلطة السياسة الخارجية التي تتمتع بها الحكومة الفيدرالية وأن تصرفات الولاية كانت قوية للغاية.
وواجهت تيك توك جهودًا من بعض أعضاء الكونجرس لمنع التطبيق أو منح إدارة بايدن صلاحيات لفرض قيود أو منع التطبيقات المملوكة لأجانب، مع أن تلك الجهود تعثرت.
ومنعت العديد من الولايات والحكومة الأمريكية استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ضمن الأجهزة المملوكة للحكومة، مع أن ولاية مونتانا هي الوحيدة التي سعت إلى منع استخدام التطبيق تمامًا.
وسعى الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2020 إلى منع التنزيلات الجديدة لتطبيقي تيك توك ووي تشات الصينين، مع أن سلسلة من قرارات المحكمة منعت سريان المنع.
ويخضع التطبيق لتدقيق مكثف منذ سنوات بسبب مخاوف من تسليم بايت دانس بيانات المستخدم الحساسة إلى السلطات الصينية، أو إمكانية أن تستخدمه بكين بصفته أداة دعائية، مع أنه لا يوجد دليل عام على حدوث أي من الأمرين.