اتخذت أستراليا خطوة حاسمة نحو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بهذا الشأن بأغلبية قدرها 34 صوتًا مقابل 19 صوتًا.
وسيعود المشروع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية على التعديلات، وهي خطوة شكلية إلى حد بعيد نظرًا إلى سيطرة الحكومة على الأغلبية في المجلس.
وقد سرّعت السلطات الأسترالية إقرار القانون، إذ حصل في وقت سابق من هذا الأسبوع على تأييد مجلس النواب بأغلبية تزيد على 100 صوت مقابل 13 صوتًا.
وأعلنت الحكومة أن المنصات الاجتماعية ستكون خاضعة للقواعد الجديدة، التي لن تدخل حيز التنفيذ قبل 12 شهرًا على الأقل.
ومع ذلك، لم تحدد الحكومة المنصات المشمولة بالحظر في نص القانون، إذ ستتولى مفوضة الاتصالات، ميشيل رولاند، بالتعاون مع مفوضة السلامة الإلكترونية، تحديد هذه المنصات، وتطبيق القانون عليها، ومن المتوقع أن يشمل الحظر منصات مثل سناب شات وتيك توك وإنستاجرام وإكس وغيرها.
وتستثني القواعد الجديدة منصات الصحة والتعليم، ومنصات الألعاب، وتطبيقات المراسلة، والخدمات التي لا تتطلب إنشاء حساب. وبذلك، لن يشمل الحظر ألعابًا مثل فورتنايت وببجي موبايل، أو منصات مثل يوتيوب.
وقد تواجه الشركات التي ستخضع للقانون غرامات تصل إلى ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، في حال عدم الامتثال، كما سيتعين عليها اعتماد تقنيات للتحقق من العمر، لكن تفاصيل هذه التقنيات لم تُحدد بعدُ.
وتعكف الحكومة حاليًا على دراسة الخيارات المتاحة، وأكّدت رولاند أن المنصات لن تتمكن من إجبار المستخدمين على تقديم وثائق شخصية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة كوسيلة للتحقق من العمر.
وأثار القانون جدلًا واسعًا، إذ أشار الباحثون إلى أن تقنيات التحقق من العمر قد تكون غير فعالة عمليًا، في حين أعرب النقاد عن مخاوف تتعلق بحماية الخصوصية. وفي الوقت نفسه، يرى بعض المواطنين أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد وسيلة حيوية للشباب، خاصةً لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للذين يعيشون في المناطق الريفية.
وفي ظل الحظر، لن يُعاقب المراهقون الذين يستمرون باستخدام المنصات المحظورة، إذ يمكن التحايل على القيود بسهولة باستخدام شبكات VPN.
وعند دخول القانون حيز التنفيذ، ستصبح أستراليا صاحبة أعلى حد مقبول للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أن فرنسا اقترحت تشريعًا مماثلًا لمنع من هم دون 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، وتسعى إلى تطبيق ذلك في الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تعمل دول أخرى، مثل النرويج والمملكة المتحدة، على دراسة قوانين مشابهة.
وأما في الولايات المتحدة، فقد أصدرت ولاية يوتا العام الماضي قوانين للحد من استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها عُدّلت لاحقًا بعد مواجهتها تحديات قانونية. ومع ذلك، تستمر جهود مماثلة في ولايات أخرى.