لن تطلب الحكومة اليابانية قريبًا من الشركات تقديم المعلومات عبر الأقراص المضغوطة والأقراص المرنة البالغة سعتها مقدار 1.44 ميجابايت، مما يعني أن الحكومة اليابانية بدأت تتحرك ببطء نحو عصر التكنولوجيا الحالي.
وطلب وزير الشؤون الرقمية، تارو كونو، في عام 2022 من مختلف فروع الحكومة اليابانية التوقف عن مطالبة الشركات بإرسال المعلومات إلى الحكومة من خلال الوسائط المادية القديمة جدًا.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية واحدة من أولى الوزارات التي غيرت سياساتها بخصوص الوسائط المادية، إذ قالت الوزارة في الأسبوع الماضي: “أزلنا العديد من الأحكام التي تنص على استخدام وسائط تسجيل محددة فيما يتعلق بطرق التطبيق والإشعار بموجب القانون الحالي”.
ولن تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بمجرد انتهاء هذا العام التقويمي من الشركات تقديم المستندات الرسمية عبر الأقراص المرنة، وينطبق الأمر نفسه على الأقراص المضغوطة لعدد غير محدد من الإجراءات.
ولا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن الشركات من التوقف عن استخدام مثل هذه النوعية من وسائط التخزين.
وعثر وزير الشؤون الرقمية على نحو 1900 بروتوكول عبر العديد من الإدارات الحكومية التي لا تزال تتطلب وسائط قديمة، مثل الأقراص المرنة والأقراص المضغوطة.
وكانت العديد من الصناعات الرئيسية ترسل الوسائط المادية بموجب متطلبات الحكومة اليابانية، ويشمل ذلك شركات الطاقة وشركات التعدين وحتى الشركات المصنعة للطائرات والأسلحة.
وتوجد عدة أسباب تدفع الحكومة اليابانية للابتعاد عن وسائط التخزين المادية، ومنها المساحة التخزينية المنخفضة للغاية وصعوبة شراء الأقراص المرنة.
وتعد سوني الشركة الأخيرة التي تصنع الأقراص المرنة، وتوقفت عن بيعها في عام 2011، أي منذ نحو 13 عامًا.
ولا يعد هذا انتقالًا كاملًا، مع أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ في الاعتبار أننا في عام 2024.
وتظل هناك صناعات متعددة تستمر في الاعتماد على مثل هذه النوعية من وسائط التخزين، إذ تستخدمها الطائرات القديمة في إلكترونيات الطيران، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية القديمة.
ولا يزال عالم الأقراص المرنة كبيرًًا، لأنه آمن مقارنةً بقرص USB ومنافذ USB الموجودة ضمن الحواسيب التي يسهل اختراقها.
وتوقفت حكومة الولايات المتحدة عن استخدام الأقراص المرنة في عام 2019، إذ استخدمت الأقراص المرنة لتنسيق عمليات إطلاق الأسلحة النووية.