تعد التجارة الإلكترونية مجال عمل أساسي لنجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تهدف البلاد إلى تنويع الاقتصاد منها خلالها لخلق بيئة استثمارية جاذبة مع توفير الدعم والرعاية لرواد الأعمال.
في 24 أكتوبر 2019، أنشأت وزارة التجارة والاستثمار (MOCI) إجراءات وشروطًا لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي أصبحت معروفة الآن باسم قانون التجارة الإلكترونية. مع تنفيذ هذا القانون، حددت البلاد الإطار القانوني لفتح متجر الكتروني لحماية جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا أصحاب الأعمال أو المستهلكين.
لهذا السبب، فإن عليك أن تتعلم ما يتضمنه هذا القانون إذا كنت تخطط لبدء عملك عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية..سواء عن طريق الاستفادة من قنوات التجارة الإلكترونية مثل أمازون بائع السعودية أو إنشاء موقعك الخاص والتشغيل بشكل مستقل؛ وذلك لفهم حقوقك والتزاماتك، فضلاً عن حقوق والتزامات عملائك.
الركائز الرئيسية لقانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
فيما يلي المجالات الرئيسية التي يغطيها قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
الكشف عن المعلومات
يحدد قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إرشادات دقيقة حول المعلومات التي يجب أن تقدمها متاجر البيع اونلاين للعملاء. في هذه الحالة، يشمل مصطلح “متجر إلكتروني” كل منصة يمكن من خلالها إجراء عملية تجارية تتضمن بيع وشراء والمنصات التي تقدم أو تروّج للسلع والخدمات.
يجب أن تتضمن هذه المعلومات التفاصيل الأساسية، مثل:
- اسم مقدم خدمة التجارة الإلكترونية (شخص أو كيان) وعنوانه.
- رقم التسجيل التجاري الخاص به (إذا كان ذلك مطبقًا).
- عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال للتواصل مع مقدم خدمة التجارة الإلكترونية.
علاوة على ذلك، يتطلب هذا القانون من المتاجر الإلكترونية تقديم شروط وأحكام عقود محددة للعملاء. يجب أن تشمل هذه الشروط:
- إجراء دخول واستنتاج العقد.
- معلومات حول خصائص السلع أو الخدمات المعنية.
- السعر الإجمالي (بما في ذلك جميع الرسوم والضرائب والمبالغ الإضافية للتوصيل).
- معلومات حول الدفع والتوصيل/الأداء، بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بالتراخيص والتصاريح ذات الصلة.
سيكون أيضا من الضروري أن يتلقى جميع العملاء فاتورة تؤكد التكلفة المفصلة للشراء، وتاريخ ووقت التوصيل، وأي تفاصيل أخرى ضرورية.
الإعلان الرقمي
بالإضافة إلى حماية العملاء، يحدد القانون أيضا الحد الأدنى لمتطلبات الإعلان الرقمي من قبل مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية.
إليك بعض التفاصيل التي يجب أن تشملها كل حملة إعلانية إلكترونية من قبل مقدم الخدمة:
- اسم السلع والخدمات المعلن عنها.
- اسم وتفاصيل الاتصال لمقدم الخدمة.
- أي معلومات أخرى تتطلبها اللوائح التنفيذية.
إذا فشل مقدم خدمة التجارة الإلكترونية في تضمين هذه المعلومات في إعلانهم الرقمي، وأخبرهم MOCI بضرورة تضمينها، يجب أن يتم التعامل مع الطلب في يوم واحد من تلقي الإشعار.
يحظر أيضًا قانون التجارة الإلكترونية التالي في الإعلانات الإلكترونية:
- عروض كاذبة أو تصريحات أو ادعاءات تهدف إلى خداع أو تضليل العملاء.
- استخدام الشعارات أو العلامات التجارية بدون إذن من المالك، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية المزيفة مثل المحتوى المنتهك لحقوق الملكية الفكرية.
مرة أخرى، تحتفظ MOCI بحقها في طلب من مقدم خدمة التجارة الإلكترونية ومالكي مواقع البيع اون لاين إزالة أو تعديل أي إعلان مضلل أو خادع، ويجب أن يتم الامتثال خلال يوم واحد من تلقي الإشعار.
إنهاء العقد
يحدد القانون أيضًا متى يكون للعملاء الحق في تصحيح أخطاء في معاملاتهم الإلكترونية. بالطبع، لدى المتسوقين الحق في إنهاء العقود في حالة كانت السلع معيبة، وإذا كان هناك تأخير في تسليم المنتجات أو الخدمات لأكثر من 15 يومًا.
في هذه الحالة، ينص القانون على أن مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية يجب أن يعلموا العملاء بالتأخير المتوقع أو المشكلات التي قد تؤثر على التسليم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء إنهاء العقد في غضون سبعة أيام من تاريخ تسليم السلع المعنية إذا لم يكونوا قد استخدموا المنتجات أو استفادوا من الخدمات.
من ناحية أخرى، لا يمكن للعميل الاستفادة من هذا الحق في إنهاء المعاملة في حالات معينة. تشمل هذه الحالات عندما تعلق المعاملة بسلع تخضع لمواصفات العميل الخاصة، أو وسائط مادية تم استخدامها، وبرمجيات عبر الإنترنت، وصحف ومجلات ومطبوعات وكتب.
علاوة على ذلك، لا يمكن إنهاء المعاملات إذا تضمنت خدمات الإقامة أو النقل أو التموين، أو إذا تم تلف البضائع بواسطة العميل.
بيانات العملاء
ينظم القانون أيضًا كيفية جمع بيانات المستهلك، واستخدامها، وتخزينها. ويُحدد أنه غير مسموح لمقدم الخدمة بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو الاتصالات الإلكترونية للعميل خارج فترة الصفقة.
خلال هذا الوقت، يجب عليهم ضمان سرية وحماية البيانات. وهذا يعني أن المعلومات التي تم جمعها لغرض معين لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى، مثل التسويق، من دون الحصول على موافقة صريحة من العميل.
المسؤولية عن حماية بيانات العميل أو الاتصال الإلكتروني تقع على مقدم الخدمة (ووكلائهم) وتمتد إلى أي جهات ثالثة يتعاملون معها.
العقوبات والانتهاكات
إذا انتهك مقدم خدمة التجارة الإلكترونية هذا القانون، يكون وزارة التجارة والاستثمار (MOCI) مخولة بحجب الوصول إليه وتحويل القضية إلى لجنة تحقيق. ستنظر هذه اللجنة في هذه الانتهاكات وتقرر العقوبات عبر دراسة خطورة الانتهاك، وحجم العمل التجاري وما إذا كانت المشكلة تتكرر.
بالإضافة إلى حجب الوصول، تتضمن العقوبات الأخرى المسموح بها بموجب القانون:
نشر تفاصيل الانتهاك في صحيفة محلية ذات صلة على نفقة مقدم الخدمة.
تعليق التسجيل التجاري مؤقتًا أو دائمًا.
غرامة قصوى قدرها 1،000،000 ريال سعودي (حوالي 270،000 دولار أمريكي).
تشغيل عمل تجارة إلكترونية في المملكة العربية السعودية
ينطبق قانون التجارة الإلكترونية على مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية الذين يحملون تراخيص محلية، وعلى الأفراد الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، وعلى مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية الأجانب الذين يقومون بأعمالهم في المملكة العربية السعودية.
بالنسبة لرواد الأعمال الطامحين، قد تكون مراعاة وتنفيذ متطلبات صارمة مثل هذه على موقعهم الإلكتروني المستقل، الذي يعملون عليه بأنفسهم، للامتثال لقانون التجارة الإلكترونية أمرًا كبيرًا.
بديلًا عن الدخول في دوامة التجارة الإلكترونية المستقلة.. يفضل الكثيرين التسجيل كبائعين على أمازون.. حيث يتم إنشاء حساب ببساطة وكذلك الاستمتاع بدعم غير مسبوق لعملك من اليوم الأول، بما في ذلك حماية البيانات المدمجة، وأدوات التسويق، والوصول إلى الملايين من العملاء والالتزام الأصيل بقانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
أياً كانت الطريقة التي تختارها، تذكر أن هذا القانون يهدف إلى حماية حقوقك وحقوق عملائك عبر الإنترنت، لذا فإن اتباعه سيزيد فقط من ثقة العملاء ويحافظ على أمان مشروع التجارة الإلكترونية الخاص بك.