أطلق صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع.
وستركز الإستراتيجية في تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاع سريع النمو، وتمثل هذه الإستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.
كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
سمو #ولي_العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية. pic.twitter.com/pqyYT6EWru
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 25, 2024
ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات السريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير. وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسًا للقطاع ومحفزًا تنمويًا له، إذ إنها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات.
بالإضافة إلى استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن حرصها على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية، كما يوفر التنوع الجيني في المملكة ومناخها الجغرافي ظروفًا مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة.
توجهات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية:
تركز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في أربع توجهات، وهي:
- اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها.
- التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها.
- الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني.
- تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتعمل الإستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الإستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية:
تتطلع المملكة العربية السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة قدرها 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
ويأتي إطلاق هذه الإستراتيجية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا، كما يتضح تفصيل ذلك في النسخة المنشورة من وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تسلّط الضوء على رؤية المملكة للقطاع.
تركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم… pic.twitter.com/dswh9PXdqd
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 25, 2024