نشرت موزيلا قائمة بالطرق التي تستخدمها الشركات التقنية الكبرى لمنع المتصفحات المستقلة، مثل متصفحها فايرفوكس، من الازدهار عبر المنصات.
وأعربت المؤسسة في تدوينة حديثة عن مخاوفها بخصوص كيفية استخدام شركات التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت، أساليب مختلفة؛ من أجل ضمان اختيار المستخدمين متصفحاتها بدلًا من الخيارات المستقلة، مثل فايرفوكس.
أوضحت موزيلا أن الشركات تلجأ إلى عدة طرق لتعزيز سيطرتها على سوق المتصفحات، ومن ذلك: جعل تنزيل متصفح مختلف واستخدامه أكثر صعوبة. وتجاهل أو إعادة تعيين تفضيلات المتصفح الافتراضية للمستخدم. وقصر الإمكانات على متصفحها الخاص. وطلب استخدام محرك متصفحها عبر المتصفحات الخارجية.
ونشرت المؤسسة متتبعًا جديدًا للمشكلات لتسليط الضوء وتوثيق كيف تنظر موزيلا إلى فايرفوكس على أنه متصفح يواجه ضغوطات كبيرة من عمالقة التكنولوجيا.
ويتتبع المتتبع المشكلات التقنية في المنصات الرئيسية التي تضر بمتصفح فايرفوكس مقارنة بمتصفح الشركة.
ويأخذ المتتبع في الحسبان جوانب، مثل الأمان والاستقرار والأداء والوظائف، ويقترح تغييرات من أجل توفير فرص متكافئة.
واحتلت آبل الصدارة من ناحية عدد المشكلات كما تراها موزيلا، إذ هناك عشر شكاوى، مقارنة بثلاث شكاوى لكل من مايكروسوفت وجوجل.
وتشير موزيلا في قائمة المشكلات إلى عدم قدرة فايرفوكس على تعيين نفسه برمجيًا بصفته المتصفح الافتراضي عبر نظام iOS، كما أنه لا يستطيع استيراد معلومات التصفح عبر نظام iOS.
وتتصدر آبل المشكلات الفردية فيما يتعلق بمتصفح فايرفوكس من وجهة نظر موزيلا، مع أن متصفح كروم يحظى بالحصة الكبرى عالميًا حتى الآن، كما أنه يتمتع بثلاثة أضعاف حصة متصفح سفاري عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك.
وتدعو موزيلا أيضًا بائعي المتصفحات الآخرين إلى نشر مخاوفهم. ويأتي متتبع موزيلا في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقًا متزايدًا بخصوص ممارساتها الاحتكارية.
ووقعت شركات الإعلام والتكنولوجيا الأوروبية في الآونة الأخيرة خطابًا يفيد بأن عمالقة التكنولوجيا قد أهملوا التزاماتهم بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وتستعد وزارة العدل الأمريكية في الأشهر القليلة المقبلة لمقاضاة آبل بسبب سلوكها المزعوم المانع للمنافسة، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من التحقيقات.
وأعلنت آبل خططًا لمنح المنافسين القدرة على الوصول إلى تقنية الدفع غير التلامسي والتفاعل معها في محاولة لإرضاء منظمي مكافحة الاحتكار في أوروبا.