واجهت خدمة الاشتراك المدفوعة دون إعلانات التي تقدمها شركة ميتا والتي أطلقتها هذا الشهر في أوروبا اختبارًا مبكرًا، إذ قدمت مجموعة المناصرة NOYB شكوى إلى هيئة تنظيمية نمساوية قائلة إن الخدمة تعد بمنزلة دفع رسوم من أجل ضمان الخصوصية.
وأعلنت ميتا في الشهر الماضي الخدمة التي تشمل فيسبوك وإنستاجرام، موضحة أن هذه الخطوة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه يجب منح المستخدمين خيارًا بشأن إمكان جمع بياناتهم واستخدامها للإعلانات المستهدفة.
وتبلغ تكلفة الخدمة الخالية من الإعلانات 10 يوروات (نحو 11 دولارًا) شهريًا لمستخدمي الويب و 13 يورو لمستخدمي iOS وأندرويد، أو يمكن للمستخدمين اختيار خدمة مجانية مدعومة بالإعلانات.
وأشارت ميتا إلى أن نموذج الاشتراك هو شكل من أشكال الموافقة على خدمة ممولة من الإعلانات، وهو يتماشى مع الحكم الصادر في تموز عن المحكمة العليا في أوروبا.
وأوضحت المجموعة الحقوق الرقمية التي أسسها الناشط في مجال الخصوصية، ماكس شريمز، NOYB أنها لا تتفق مع ميتا بخصوص مفهوم الموافقة.
وقال فيليكس ميكولاش، محامي حماية البيانات في NOYB: “يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكون الموافقة بمنزلة الإرادة الحرة الحقيقية للمستخدم، وتفرض ميتا رسوم خصوصية تصل إلى 250 يورو سنويًا إذا تجرأ أي شخص على ممارسة حقه الأساسي في حماية البيانات”.
وقدمت NOYB الشكوى إلى هيئة حماية البيانات النمساوية، كما انتقدت المجموعة مبلغ الرسوم قائلة: “التكلفة غير مقبولة، وتشير أرقام الصناعة إلى أن 3 في المئة فقط من الأشخاص يريدون أن تتبّعهم ميتا، في حين أن أكثر من 99 في المئة لا يمارسون خيارهم عندما يواجهون رسوم الخصوصية. إذا أفلتت ميتا من هذا، فإن المنافسين قد يتبعون خطاها قريبًا”.
وقالت ميتا: “أتحنا الخيار للأشخاص من أجل شراء اشتراك دون إعلانات يوازن بين متطلبات المنظمين الأوروبيين مع منح المستخدمين حرية الاختيار والسماح لنا بمواصلة خدمة جميع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا”.
وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن السعر يتماشى مع عروض الاشتراك المماثلة في أوروبا، إذ تتقاضى نتفليكس 8 يوروات مقابل خطة الاشتراك الأساسية، في حين تبلغ تكلفة خدمة يوتيوب بريميوم نحو 12 يورو، وتبلغ تكلفة خدمة سبوتيفاي بريميوم نحو 11 يورو.
وحثت NOYB هيئة الخصوصية النمساوية على بدء عملية سريعة من أجل إيقاف ميتا وفرض غرامة أيضًا.
ومن المرجح أن ترسل الشكوى إلى هيئة مراقبة حماية البيانات الأيرلندية التي تشرف على ميتا؛ لأن مقرها الأوروبي يقع في أيرلندا.