ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية وسعت تحقيقاتها المتعلقة بمكافحة الاحتكار مع آبل بسبب إغلاق تطبيق مراسلة أندرويد Beeper Mini.
وسمح Beeper Mini لمستخدمي أندرويد بإرسال رسائل إلى أجهزة آيفون دون إنشاء حساب تابع لشركة آبل.
وظهرت الرسائل المرسلة من Beeper Mini ضمن هاتف آيفون المستلم في تطبيق الدردشة iMessage المدمج.
ومنعت آبل التطبيق بعد ثلاثة أيام من إطلاقه عن طريق إجراء تغييرات تقنية على iMessage.
واستعادت شركة Beeper الخدمة مؤقتًا، مع أنها قررت بعد ذلك بوقت قصير إغلاقها، قائلة: “لا يمكننا الفوز بلعبة القط والفأر مع الشركة الكبرى على وجه الأرض”.
ولفت هذا التطور انتباه وزارة العدل.
وفتحت الإدارة تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع آبل قبل أربع سنوات. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر فبراير إن التحقيق يسعى إلى تحديد إذا كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون تمنح تطبيقاتها ميزة غير عادلة مع المنافسين.
وتدرس وزارة العدل جوانب أخرى من تفاعلات الشركة مع المطورين الخارجيين.
والتقى إريك ميجيكوفسكي، مؤسس شركة Beeper، بمحامي مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في 12 من ديسمبر.
وطلبت بعد أيام قليلة مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الوزارة التحقيق في كون آبل قد انتهكت قانون المنافسة من خلال منع التطبيق.
وذكر المشرعون في البيان الذي يدعو إلى التحقيق أن قابلية التشغيل البيني تعد محركًا رئيسيًا للمنافسة.
وتدعي آبل أنها أغلقت تطبيق Beeper Mini؛ لأنه يشكل خطرًا سيبرانيًا. وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إن Beeper Mini سمح لمستخدمي أندرويد بإرسال رسائل إلى iMessage باستخدام تقنيات تستغل بيانات تسجيل الدخول المزيفة.
وزعمت الشركة أن التطبيق يزيد من خطر تسرب البيانات الوصفية للمستخدم والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي.
وتشير الدلائل إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد تنظر أيضًا في الأمر، وبدا أن الوكالة تناولت الجدل الدائر بخصوص Beeper Mini في تدوينة حديثة.
وجاء في التدوينة: “تتحدث الشركات عن الخصوصية والأمان بصفتها مبررات لرفض تفاعل منتجاتها وخدماتها مع منتجات وخدمات الشركات الأخرى عندما تواجه مخاوف من السلوك المناهض للمنافسة”.
وأضافت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنه: “تتمتع الوكالة بموقع فريد لتقييم مطالبات الخصوصية والأمان التي تنطوي على المنافسة بصفتها وكالة تطبق قوانين المنافسة وحماية المستهلك”.
وبرزت حقيقة عدم تفاعل iMessage مع خدمات الدردشة التابعة لجهات خارجية بصفتها نقطة تركيز لواضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي.
وأقر المشرعون في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي جزءًا من تشريع مكافحة الاحتكار يسمى قانون الخدمات الرقمية.
ويتضمن القانون بندًا يحدد أن منصات المراسلة المهيمنة يجب أن تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى خدمات منافسة، مثل Beeper Mini، إذا طلب مطورو تلك الخدمات إمكانية التشغيل البيني.
وتحاجج آبل بأن متطلبات التشغيل البيني لا ينبغي أن تنطبق على iMessage، مع أن الشركة تتخذ في الوقت نفسه خطوات لتهدئة مخاوف المنظمين.
وأعلنت آبل في شهر نوفمبر الماضي خططًا لجعل أجهزة آيفون متوافقة مع بروتوكول المراسلة RCS في العام المقبل.
ويسمح هذا التوافق لمستخدمي آيفون وأندرويد بتبادل الرسائل مع بعضهم بعضًا، مع أنه ليس من الواضح حاليًا إذا كانت آبل تخطط لإضافة بروتوكول المراسلة إلى iMessage أو تنفيذ التوافق بطريقة مختلفة.