في خطوات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي، ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي. يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية وضرورة مواكبة التحديات الأمنية المتطورة. ويهدف الطرفان إلى وضع خطط استراتيجية لضمان سلامة البيانات والمعاملات المالية للمواطنين.
اللقاء الذي عقد مؤخرًا في دمشق، تناول أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية للمصارف السورية، وتحديث الإجراءات الأمنية لحمايتها من الهجمات الإلكترونية. كما بحث الجانبان آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأهيل الكوادر المصرفية للتعامل مع التهديدات السيبرانية. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة أوسع للتحول الرقمي في سورية.
الأمن السيبراني في القطاع المصرفي: ضرورة ملحة
أكد الوزير هيكل أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تعزيز الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى الموظفين في المصارف حول المخاطر المحتملة وكيفية الوقاية منها. وأضاف أن الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات تعمل باستمرار على إصدار تحذيرات أمنية دورية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية حماية حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية. وتشمل هذه التوعية مخاطر التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.
من جانبه، أوضح الدكتور الحصرية أن المصرف المركزي قد اتخذ خطوات لرفع مستوى الأمن السيبراني لديه، ولكنه أشار إلى الحاجة إلى مزيد من التعزيزات لضمان حماية أموال وممتلكات المواطنين. وأكد على أهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي متين يحكم المعاملات المالية الإلكترونية ويحد من الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المخترقون.
تطوير الخدمات المالية الرقمية
وفي سياق متصل، ذكر الوزير هيكل أن المؤسسة السورية للبريد قد وقعت اتفاقيات تعاون مع كل من المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين. وتشمل هذه الاتفاقيات تحسين البنية التحتية للاتصالات وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني. يهدف هذا التوسع إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
تحديات سابقة وأهمية البيانات
شدد حاكم المصرف المركزي على أن المواطنين كانوا الطرف الأضعف في ظل الظروف السابقة، مما جعلهم عرضة للخسائر الناتجة عن الاختراقات الأمنية. وطالب بتزويد المصرف المركزي ببيانات تفصيلية حول أي اختراقات تحدث في المصارف الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تحليل الثغرات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسدها. تعتبر هذه البيانات ضرورية لتحديد نقاط الضعف في النظام المالي وتطوير استراتيجيات فعالة للحماية.
تعزيز أمن تطبيقات الهاتف المحمول
أشار الوزير هيكل إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستواصل جهودها لتحسين مستوى الأمن السيبراني في التطبيقات المالية المستخدمة على الهواتف المحمولة. وأكد على أهمية مراجعة وتحديث معايير هذه التطبيقات بشكل دوري لضمان توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية للمستخدمين. وتشمل هذه المراجعة فحص التطبيقات للتأكد من خلوها من البرامج الضارة والثغرات الأمنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تعزيز برامج التدريب والتوعية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دورية للتطبيقات المالية الحساسة. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمصرف المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر المتخصصة في حماية البيانات المالية. هذا التعاون يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات المالية وحمايتها من المخاطر الرقمية.
من المتوقع أن يعلن المصرف المركزي عن خطة عمل تفصيلية لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي خلال الأشهر القليلة القادمة. وستشمل هذه الخطة إجراءات محددة لتقييم المخاطر، وتحديث الأنظمة الأمنية، وتدريب الموظفين، وتوعية المواطنين. كما ستتضمن الخطة آليات للتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مثل الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات ووزارة الداخلية. يبقى التحدي الأكبر هو مواكبة التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والتهديدات السيبرانية المتزايدة.