تبحث آبل عن مسارات بديلة للتغلب على الخسارة المتعلقة بانتهاك براءات الاختراع التي أجبرتها على إيقاف بيع ساعاتها الذكية. وتواجه الشركة منْعَ واردات ساعاتها التي تدر مبيعات سنوية بالمليارات.
وفازت آبل بإرجاء مؤقت من محكمة الاستئناف الفيدرالية، بعد شهرين من حكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية بأن الساعات الذكية تنتهك براءات الاختراع التي تمتلكها شركة صناعة الأجهزة الطبية Masimo.
وجاء هذا الإرجاء المؤقت بعد يوم واحد من توقف مبيعات الجهاز في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن نماذج Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 عادت إلى متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، مع توفرها عبر متجرها الإلكتروني.
وحقق الفوز بالإرجاء المؤقت جزءًا واحدًا من نهج الشركة المتعدد الجوانب للتعافي من قرار لجنة التجارة الدولية.
وتتضمن خطط آبل للتوصل إلى حل شامل لمحاربة براءات الاختراع أيضًا البرمجيات المعاد تطويرها التي قدمتها الآن إلى وكالة الجمارك الأمريكية؛ والتي قد تسمح لها ببيع الإصدارات غير المخالفة من الأجهزة في تاريخ 12 من يناير، وكل ذلك مع الاستمرار في استئناف قرار لجنة التجارة الدولية.
وامتنعت إدارة بايدن عن استخدام حق النقض تجاه أوامر لجنة التجارة الدولية التي وجدت في أواخر شهر أكتوبر أن بعض نماذج ساعات آبل الذكية تنتهك براءات اختراع Masimo.
وناشدت آبل محكمة الاستئناف من أجل مراجعة النتائج التي توصلت إليها لجنة التجارة الدولية وإلغاء أوامرها.
كما قدمت أيضًا طلبًا طارئًا لإيقاف تنفيذ المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية مؤقتًا حتى تسوية طلبها بالوقف الكامل في انتظار الاستئناف.
ومنحت محكمة الاستئناف لجنة التجارة الدولية مهلة حتى تاريخ 10 من يناير للإجابة عن طلب الشركة بإرجاء يستمر طوال مدة استئناف الشركة.
ولا يزال قرار الوكالة ومنع الاستيراد قائمين في الوقت الحالي، مع أن تنفيذهما متوقف مؤقتًا.
ويختلف سعي آبل إلى إيجاد حل برمجي بديل عن جهودها القانونية لإلغاء قرار لجنة التجارة الدولية.
وقالت لجنة التجارة الدولية ردًا على إيداعات آبل: “القرار الجمركي المرتقب بشأن إعادة التصميم ليس له أي تأثير في قضية المنتجات المخالفة”.
وطلبت آبل من محكمة الاستئناف التدخل عندما أصبح المنع ساري المفعول بعد ستة أيام من رفض لجنة التجارة الدولية طلبها بتأخير الأوامر طوال مدة الاستئناف.
ومن المرجح أن تستمر مدة التوقف التي أصدرتها محكمة الاستئناف نحو ثلاثة أسابيع، وتنتهي في وقت قريب من حكم الجمارك المتوقع في تاريخ 12 من يناير بخصوص المنتجات المعاد تصميمها.