بدأ مطورو تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري، العمل على تغييرات كبيرة على التطبيق وطريقة استخدامه في الوقت الحالي، امتثال لقوانين الأسواق الرقمية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا العملاقة.
تواجه شركات كبرى مثل ميتا – المالكة لتطبيق واتساب – جوجل، أبل ومايكروسوفت، عقوبات محتملة بالحجب في دول الاتحاد الأوروبي ما لم تقوم بتغييرات في طريقة عملها للامتثال للقوانين الجديدة، ويجب اجراء هذه التغييرات قبل نهاية مارس المقبل.
وسيتعين على واتساب، مثل العديد من منصات التكنولوجيا الرئيسية الأخرى، إجراء بعض التغييرات المهمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي، أحد هذه التغييرات هو إمكانية التشغيل التفاعلي مع منصات المراسلة الأخرى، وهي خطوة أوضحها المدير الهندسي للتطبيق، ديك بروير، في مقابلة مع مجلة Wired.
سيشمل التحول نحو قابلية التشغيل بالتكامل مع تطبيقات أخرى، فيما يتعلق بالرسائل النصية والصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والملفات المرسلة من شخص إلى آخر.
من الناحية النظرية، سيسمح هذا للمستخدمين لتطبيق واتساب بالدردشة مع الأشخاص على تطبيقات أخرى مثل iMessage، تيليغرام، رسائل جوجل، سيجنال وفيسبوك ماسنجر، والعكس كذلك.
ومع ذلك، كل هذا يتوقف على ما إذا كانت الشركات الأخرى ستنضم أم لا، حيث لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية قيام التطبيق المملوك لشركة ميتا بالحفاظ على الرسائل آمنة ومشفرة عندما يبدأ في دعم التراسل مع التطبيقات الأخرى.
وفقًا لما قاله مدير واتساب، تريد الشركة أن تستخدم خدمات المراسلة التي يتصل بها نفس بروتوكول سيجنال لتشفير الرسائل، كما أن الشركة منفتحة على استخدام بروتوكولات التشفير البديلة طالما أن الشركات يمكنها إثبات “أنها تصل إلى معايير الأمان التي يطلبها واتساب”.
سيتعين على التطبيقات الأخرى توقيع عقد مع ميتا قبل توصيلها مع واتساب، مع مزيد من التفاصيل حول الاتفاقية القادمة في مارس.
ووفقًا لتقرير نشره WABetaInfo فإن واتساب يقوم بإجراء التغيير بموجب قوانين DMA الجديدة وهذا يعني أنها يجب أن تتبع مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الخدمات الرقمية المختلفة.
على الرغم من أن DMA دخلت حيز التنفيذ رسميًا في العام الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي يمنح الشركات الكبرى مثل ميتا، حتى مارس 2024 للامتثال للقوانين، ما يعني أن التغييرات يجب أن تتم في وقت قريب لتجنب التعرض لعقوبات مثل الحجب في الدول الأوروبية.