أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيق رسمي في عمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك.
وقالت المفوضية الأوروبية – الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إن التحقيق يهدف إلى التحقق من انتهاك منصة تيك توك لقانون الخدمات الرقمية Digital Services Act، الذي يُعرف اختصارًا DSA.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن التحقيق سينظر في إذا كان التصميم العام للمنصة وخوارزمياتها “قد يحفز الإدمان السلوكي” أو يُحدث ما يُعرف بتأثيرات “حجر الأرانب”، وهو مصطلح يشير إلى ظاهرة تتبع موضوع ما على الإنترنت، مما يؤدي إلى اكتشاف المزيد من المحتوى ذي الصلة عنه على نحو متواصل، وقضاء وقتٍ طويل في المنصة.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معرفة إذا كان تصميم تيك توك يمكن أن يقدم محتوى ضارًا بالأطفال، وإذا كانت أدوات التحقق من العمر في المنصة لا تعمل على إبقاء المحتوى الضار بعيدًا عن الوصول إلى القاصرين.
وسينظر التحقيق أيضًا في إذا كانت مزايا الخصوصية والأمان في تيك توك فعالة، وإذا كانت المنصة متماشية مع قواعد الإعلانات في قانون الخدمات الرقمية، وغير ذلك.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها ستستمر في إرسال الطلبات للمنصة للحصول على مزيد من المعلومات في أثناء التحقيق، إلى جانب إجراء المقابلات وبدء عمليات التفتيش.
ولم تشر المفوضية إلى موعد انتهاء التحقيق، وفي حال اكتشاف انتهاكات من المنصة لقوانين الاتحاد الأوروبي، فقد يُفرض عليها غرامات مالية ضخمة.
وقال المتحدث الرسمي للمنصة في تصريحات أدلى بها لموقع TechCrunch التقني إن تيك توك كانت رائدة في المزايا والإعدادات لحماية المراهقين وإبعاد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عن المنصة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المنصة ستواصل العمل مع الخبراء للحفاظ على أمان الشباب في تيك توك، وستشرح ذلك العمل بالتفصيل للمفوضية.
وكانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية قد فرضت على تيك توك غرامة قدرها 368 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول من عام 2023 الماضي، بسبب انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالفشل في معالجة البيانات الشخصية للقاصرين على نحو صحيح في المنصة.