بعد نية الحكومة الأمريكية دعم إنتل بمليارات الدولارات بموجب قانون CHIPS، سحب البنتاغون المنحة المالية المخطط لها بقيمة تبلغ 2.5 مليار دولارٍ، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ.
وكان من المفترض أن تتلقى إنتل مبلغًا قدره مليار دولارٍ من أصل 3.5 مليارات دولارٍ من وزارة التجارة الأمريكية، على أن تأتي بقية المبلغ من البنتاغون. ويبدو أن هذه الخطوة من البنتاغون ستؤثر في كيفية توزيع هذا المبلغ الإجمالي على بقية المستفيدين من قانون CHIPS.
ويمكن تعويض العجز المالي البالغ 2.5 مليار دولارٍ من أموال قانون CHIPS بتوجيه من وزارة التجارة الأمريكية.
ونظرًا إلى أن الهدف الرئيسي لقانون CHIPS هو تنشيط عمليات الصناعة والتصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تحويل جزء كبير من تلك الأموال إلى شركة واحدة متخصصة في هذا السوق يعد نهجًا سيئًا، وفقًا لما ذكره المحللون في مجلة The American Prospect.
والأسوأ من ذلك، أن التقارير تشير إلى أن شركة إنتل لا تزال تطالب بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولارٍ من المفترض أن تحصل عليه بموجب قانون CHIPS.
واللافت أن المبالغ التي تطلبها الشركات، بموجب قانون CHIPS، قد تجاوزت أكثر من 70 مليار دولارٍ، بعضها كحوافز مالية وبعضها الآخر كمساعدات مالية عاجلة؛ أي ضعف المبلغ المتاح. وللعلم، يأتي قانون (CHIPS) لعام 2022 بإجمالي تمويل قدره 52.7 مليار دولارٍ، خُصص منه مبلغ 39 مليار دولارٍ لإنتاج رقاقات أشباه الموصلات و 11 مليار دولارٍ للبحث والتطوير.
ومع استمرار تطور حرب الرقاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى توخي الحذر بشأن كيفية التعامل مع شركات إنتاج الرقاقات لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في أمريكا.
تابعنا
