رفعت تسلا دعوى قضائية ضد وكالة النقل السويدية بسبب إضراب عمال البريد الذي منع تسليم لوحات ترخيص السيارات، وهو التصعيد الأحدث في المعركة الآخذة في الاتساع بين النقابات العمالية السويدية والشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية.
وترك قبل شهر الميكانيكيون في سبعة ورش إصلاح مملوكة للشركة في السويد وظائفهم، وانضم منذ ذلك الحين مئات العمال من الصناعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد إلى هذا الإجراء، وذلك بهدف إقناع الشركة بالتوقيع على اتفاقية مساومة جماعية مع نقابة الميكانيكيين.
وانضم عمال الموان والكهربائيون والرسامون وموظفو البريد إلى الإضراب، رافضين تقديم خدماتهم للشركة. وترك في الأسبوع الماضي نحو 50 من عمال المعادن في مصنع ينتج أجزاء الألمنيوم لمصنع تسلا في ألمانيا وظائفهم.
وانضم عمال البريد في 20 نوفمبر إلى الإضراب، ورفضوا تسليم أي بريد أو طرود إلى منشآت تسلا، ومنها لوحات الترخيص.
وقاومت الشركة الجهود التي بذلها موظفوها البالغ عددهم أكثر من 127 ألف موظف حول العالم لتنظيم أعمالهم.
ودفع ذلك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات، إلى وصف الإضرابات الواسعة النطاق بأنها جنونية في منشور عبر إكس، وهو التعليق الأول العلني له على الإضرابات.
وتعد السويد سوقًا صغيرة نسبيًا لشركة تسلا، ولا تصنع أي سيارات في البلاد، مع أن سيارة Model Y تحظى بمبيعات كبيرة بين السويديين.
واتخذت تسلا إجراءات قانونية، إذ قدمت شكاوى ضد وكالة النقل، التي تشرف على إنتاج اللوحات، وشركة البريد PostNord.
وحاججت بأنه يجب السماح لموظفي تسلا بأخذ لوحات الترخيص من الوكالة، في تحايل على عمال البريد.
وقالت تسلا في الدعوى القضائية: “تمتلك الوكالة التزامًا دستوريًا بتوفير لوحات الترخيص لأصحاب المركبات، ولا يمكن وصف احتجاز لوحات الترخيص بأي طريقة أخرى سوى أنه هجوم فريد على شركة تعمل في السويد”.
ودعت تسلا المحكمة المحلية إلى فرض غرامة على الوكالة قدرها مليون كرونة سويدية، أو 95.400 دولار، ما لم تسمح للشركة باستعادة لوحات الترخيص في غضون ثلاثة أيام من قرار المحكمة.
وقال ميكائيل أندرسون، المتحدث باسم الوكالة: “لا تشارك وكالة النقل وجهة نظر تسلا بأنها فشلت في الوفاء بالتزامها بإنتاج لوحات ترخيص المركبات المسجلة حديثًا في السويد. انضم عمال البريد إلى الإضراب الذي يستهدف الشركة، ولم يسلموا لوحات الترخيص. قررت تسلا تصعيد الأمر وجلبه إلى المحكمة، وهذا حقها”.
ونقلت صحيفة أفتونبلاديت عن محامي تسلا، يوهانس إريكسون، قوله إن محكمة مقاطعة نورشوبينغ حكمت لصالح الشركة، وأمرت الوكالة بتقديم اللوحات مباشرة إلى الشركة المصنعة على أساس مؤقت.