قالت محكمة في موسكو إنها أمرت بالاعتقال الغيابي للمتحدث باسم ميتا، آندي ستون، لمدة شهرين في انتظار المحاكمة في عدد من التهم المتعلقة بالإرهاب.
وازداد عداء روسيا تجاه ميتا بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا في شهر فبراير 2022.
ومنعت موسكو منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية لشركة ميتا بعد وقت قصير من بدء الصراع، وكانت منصة إنستاجرام تحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين الروس.
في حين منعت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا Roskomnadzor فيسبوك بعد أن قيدت ميتا الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية RT و Sputnik في الاتحاد الأوروبي.
وأدانت روسيا ميتا بعد ذلك بارتكاب أنشطة متطرفة في البلاد. وفتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقًا جنائيًا مع ستون في أواخر العام الماضي دون الكشف عن اتهامات محددة.
وقالت محكمة منطقة باسماني في موسكو إن ستون متهم بموجب أقسام مختلفة من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، وتشمل الجرائم المزعومة الترويج للأنشطة الإرهابية والدعوات العلنية لأنشطة إرهابية والتبرير العلني للإرهاب أو الدعاية للإرهاب والدعوات العلنية لأنشطة متطرفة.
وأشارت المحكمة إلى أن ستون أُدرج على قوائم المطلوبين في روسيا وعلى المستوى الدولي.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في شهر مارس 2022 إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا مع ذكر ستون بالاسم.
وأوضحت اللجنة حينها أن ستون رفع المنع المفروض على دعوات العنف تجاه الجيش الروسي عبر منصات ميتا، ووصفه بأنه نوع من أنواع التعبير السياسي، مما يعني أنه يحرض على النشاط المتطرف.
وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن هذا الأمر يتعارض مع القانون الجنائي، وكان بمنزلة دعوة عامة للأنشطة المتطرفة والمساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وشمل ذلك دعوات للعنف تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك غزو الجنود الروس للبلاد.
ولم يعلق ستون ولا ميتا على الإعلان، مع أن التوترات بين عملاقة التواصل الاجتماعي والاتحاد الروسي تصاعدت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وأضافت خدمة المراقبة المالية في شهر أكتوبر من عام 2022 ميتا إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية والمتطرفة.
ويعني هذا التصنيف أن دخول المواطنين الروس إلى إنستاجرام أو فيسبوك أصبح جريمة جنائية، حتى عبر الشبكة الافتراضية الخاصة VPN التي ارتفع طلبها جدًا مع سعي المواطنين الروس إلى تجاوز إجراءات الرقابة التي تفرضها موسكو.
كما فتح هذا التصنيف الطريق أمام إجراءات جنائية محتملة ضد أي مقيم روسي يستخدم فيسبوك أو إنستاجرام.