تتحدى ميتا الرسوم التي يجب أن تدفعها لمنظمي الاتحاد الأوروبي المكلفين بتطبيق قواعد جديدة صارمة للإشراف على المحتوى يتطلبها قانون الخدمات الرقمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ويحدد القانون الرسوم بمقدار 0.05 في المئة من صافي الدخل السنوي العالمي للشركة، وذلك بهدف تغطية تكاليف الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لمراقبة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ولا توافق ميتا على دفع هذه الرسوم لأن الشركات الخاسرة لن تضطر إلى الدفع أثناء وجودها في مأزق، في حين يجب عليها دفع مقدار 11 مليون يورو (نحو 11.9 مليون دولار).
وقال بن والترز، المتحدث الرسمي باسم سياسة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ميتا: “نحن لا نتفق مع المنهجية المستخدمة لحساب هذه الرسوم”.
وأضاف: “الشركات التي تسجل خسارة في الوقت الحالي لا تدفع حتى لو كان لديها قاعدة مستخدمين كبيرة أو تمثل عبئًا تنظيميًا كبيرًا، مما يعني أن بعض الشركات لا تدفع شيئًا، في حين تدفع شركات أخرى مبلغًا غير متناسب من الإجمالي”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، فإنه من المتوقع أن تمول الشركات العشرين المحددة على أنها منصات كبيرة جدًا تطبيق الكتلة لقواعد الإشراف الجديدة.
وصنفت ميتا على أنها منصة كبيرة جدًا لأنها تضم ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي.
ويقسم القانون تكاليف التنفيذ، مما يعني أن الشركات التي لديها عدد كبير من المستخدمين تدفع المزيد، ما لم تكن غير رابحة.
ويعني ذلك أنه يجب على ميتا وألفابت دفع نحو ثلاثة أرباع فاتورة تطبيق القانون السنوية البالغ قدرها 45.2 مليون يورو (نحو 48.7 مليون دولار).
ووفقًا للقانون، يجب أن تدفع ميتا مقدار 11 مليون يورو (نحو 11.9 مليون دولار)، في حين يجب أن تدفع ألفابت مقدار 22 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار).
ونظرًا إلى أن الرسوم محددة بمقدار 0.05 في المئة من الأرباح العالمية السنوية للشركة في عام 2022، فإنه من المرجح ألا تدفع شركات، مثل إكس وأمازون، مع أنها تستهلك موارد الاتحاد الأوروبي المطلوبة لمراقبة الامتثال لقانون الخدمات الرقمية.
وتخضع إكس لتحقيق رسمي من المفوضية الأوروبية بسبب مخاوف من أنها قد انتهكت قواعد قانون الخدمات الرقمية من خلال فشلها في منع نشر محتوى غير قانوني.
وردًا على الطعن القانوني الذي قدمته ميتا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الشركات لها الحق في الاستئناف، مع أنه أصر على أن قرار المفوضية الأوروبية ومنهجيتها قويان، وقادرة على الدفاع عن موقفها في المحكمة.
وقد طعنت أمازون أيضًا في قانون الخدمات الرقمية، مع أن الطعن يتعلق بتصنيفها على أنها منصة كبيرة جدًا، وليس بالرسوم المحددة.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن جميع الشركات دفعت رسومها قبل حلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في العام الماضي، ويجب على الشركات الالتزام به بحلول 17 فبراير.
وقد تواجه الشركات التي لا تلتزم بهذه القواعد غرامات تصل إلى 6 في المئة من إيراداتها السنوية، أو حتى منعها في الاتحاد الأوروبي.