عرضت آبل منح المنافسين القدرة على الوصول إلى تقنية الدفع غير التلامسي والتفاعل معها في محاولة لإرضاء منظمي مكافحة الاحتكار في أوروبا.
وتتيح ميزة Apple Pay، وهي ميزة المحفظة المحمولة للشركة، للمستخدمين إجراء عمليات شراء بمجرد النقر بأجهزة آيفون المعتمدة على نظام التشغيل iOS.
ونظرًا إلى أن آبل تتحكم في نظام التشغيل هذا حصريًا، فقد قيدت في السابق وصول مطوري محافظ الهاتف المحمول الخارجيين إلى تقنيتها للدفع.
ووجدت المفوضية الأوروبية في عام 2022 أن هذا السلوك الاستبعادي قد يقيد المنافسة في سوق المحافظ المحمولة لأجهزة iOS، وذلك نظرًا إلى أن Apple Pay هي الخيار الوحيد المتاح لمستخدمي آيفون.
واقترحت آبل نتيجة لذلك سلسلة من الالتزامات لمعالجة مخاوف اللجنة.
وقالت آبل إنها تسمح للمطورين الخارجيين بالوصول إلى تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف المحمول، مع توفير مزايا جديدة للمستخدمين، مثل استخدام تطبيقات الدفع غير المفضلة وتطبيق معايير الأهلية غير التمييزية على المطورين المنافسين.
وقال متحدث باسم الشركة: “قدمنا من خلال مناقشاتنا المستمرة مع المفوضية الأوروبية التزامات لتزويد المطورين الخارجيين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بخيار يمكّن مستخدميهم من إجراء مدفوعات الاتصال القريب المدى NFC دون تلامس من داخل تطبيقاتهم لنظام iOS، بطريقة منفصلة عن Apple Pay و Apple Wallet”.
وقالت اللجنة إن التغييرات ستظل سارية لمدة 10 سنوات، وهي تسعى إلى الحصول على تعليقات من المنافسين والعملاء بخصوص الحلول التي اقترحتها آبل.
وتتبنى المفوضية التغييرات وتلزم آبل قانونًا بتنفيذها في حال نجحت هذه الالتزامات في تهدئة مخاوف الهيئات التنظيمية الأوروبية بخصوص المنافسة.
وفي حال فشلت الشركة في الامتثال، فإنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10 في المئة من إجمالي إيراداتها.
وتواجه آبل أيضًا ضغوطًا من منظمي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، إذ تفيد التقارير أن وزارة العدل تدعم قضية على الشركة، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ.
وتفيد التقارير أن قضية وزارة العدل تتمحور حول القيود البرمجية والعتادية عبر آيباد وآيفون التي تقيد المنافسة. وذكر التقرير أن وزارة العدل قد ترفع دعوى على الشركة خلال الربع الأول.