تواجه شركة برمجيات الأمن السيبراني أفاست غرامة قدرها 16.5 مليون دولار بعد ضبطها وهي تجمع معلومات العملاء دون موافقتهم وتبيعها.
وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الغرامة، وقالت إنها تمنع الشركة من بيع بيانات المستخدم لأغراض إعلانية.
وجمعت أفاست من عام 2014 إلى عام 2020 على الأقل معلومات تصفح الويب للمستخدم من خلال برنامج مكافحة الفيروسات وإضافة المتصفح، وفقًا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية.
وقد سمح لها ذلك بجمع بيانات بخصوص المعتقدات الدينية والمخاوف الصحية والآراء السياسية والمواقع والوضع المالي.
وتقول الشكوى إن أفاست خزنت هذه المعلومات إلى أجل غير مسمى وباعتها لأكثر من 100 طرف خارجي دون علم العملاء.
ولفت تحقيق مشترك من Motherboard و PCMag الانتباه أول مرة إلى ممارسات خصوصية البيانات في أفاست في عام 2020.
وأغلقت أفاست ذراعها لجمع البيانات المسماة Jumpshot بعد وقت قصير من ظهور التقارير.
وصرحت الشركة بأنها أزالت معلومات التعريف قبل بيع بيانات المستخدم، مع أن لجنة التجارة الفيدرالية وجدت أنها فشلت في إخفاء معلومات تصفح المستهلكين بطريقة كافية.
وباعت الشركة بيانات بمعرفات فريدة لكل متصفح، لتكشف عن زيارات مواقع الويب، والطوابع الزمنية، ونوع الجهاز والمتصفح المستخدم، والموقع.
وتزعم لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا أن الشركة خدعت المستخدمين بالقول إن برنامجها يساعد في إيقاف التتبع عبر الويب، في حين أنه كان يتتبع المستخدمين بنفسه.
وبالإضافة إلى الغرامة البالغ قدرها 16.5 مليون دولار، يمنع الأمر المقترح من لجنة التجارة الفيدرالية أفاست من تحريف ما تفعله بالبيانات التي تجمعها.
ويجبر الأمر الشركة التوقف عن بيع أو ترخيص أي بيانات تصفح من منتجاتها للمعلنين، بالإضافة إلى حذف جميع بيانات تصفح الويب التي حصلت عليها Jumpshot.
كما يطالب الأمر أفاست بإخطار العملاء المتأثرين بأنها باعت بياناتهم دون علمهم.
وقال المتحدث باسم الشركة، جيس موني، في بيان: “نحن ملتزمون بمهمتنا في حماية الحياة الرقمية للأشخاص. في حين نختلف مع ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية وتوصيفها للحقائق، يسعدنا حل هذه المسألة ونتطلع إلى الاستمرار بخدمة الملايين من عملائنا حول العالم”.