تجهز اليابان لوائح تلزم عمالقة التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل، بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية والمدفوعات بالعمل ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، في محاولة للحد من إساءة استخدام مركزهم المهيمن على السوق اليابانية.
ومن شأن التشريع المقرر إرساله إلى البرلمان في عام 2024 أن يقيد تحركات مشغلي المنصات لإبقاء المستخدمين في النظم البيئية الخاصة بالمشغلين وإبعاد المنافسين، مع التركيز بشكل أساسي على أربعة مجالات، وهي متاجر التطبيقات والمدفوعات، والبحث، والمتصفحات، وأنظمة التشغيل.
وتهدف الخطة إلى السماح للجنة التجارة العادلة اليابانية بفرض غرامات على الانتهاكات. وقد تصل العقوبات بشكل عام إلى نحو 6 في المئة من الإيرادات المكتسبة من الأنشطة الإشكالية، وذلك في حال صممت اللوائح على غرار قانون مكافحة الاحتكار الحالي.
وتحدد الحكومة الشركات التي ينطبق عليها التشريع بناءً على معايير، مثل المبيعات وأرقام المستخدمين. ومن المتوقع أن يؤثر بشكل رئيسي في الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، مثل آبل وجوجل، مع عدم احتمال خضوع أي شركة يابانية للتشريع.
ولا تسمح آبل بتنزيل التطبيقات ضمن أجهزة آيفون من خلال قنوات أخرى غير متجرها للتطبيقات. ويجب أيضًا إجراء عمليات الدفع داخل التطبيق من خلال نظام آبل، التي تحصل على عمولة قدرها 30 في المئة.
وتسمح جوجل لمنصات توزيع التطبيقات الخارجية بالعمل، مع أنها لا تزال تطلب من التطبيقات استخدام نظامها للفوترة. ويدفع مستخدمو الأجهزة المحمولة مبلغًا أكبر مما يدفعه مستخدمو الحواسيب مقابل المحتوى أو الخدمات نفسها، وذلك بسبب احتكار المدفوعات داخل التطبيق.
وترى الحكومة اليابانية أن هذا النموذج يعزز هيمنة الشركات على سوق الهاتف المحمول. ويهدف التشريع إلى إجبار تلك الشركات على السماح بمتاجر التطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية طالما أنها آمنة وتحمي خصوصية المستخدم.
ويتيح التشريع للشركات اليابانية تشغيل متاجر ألعاب مخصصة لأجهزة آبل، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الدفع من شركات التكنولوجيا المالية اليابانية.
وتوقعت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن تتوسع سوق تطبيقات الهاتف المحمول في اليابان إلى نحو 29 مليار دولار في عام 2023.
كما يمنع التشريع المقترح مشغلي محركات البحث من إعطاء معاملة تفضيلية لخدماتهم. وقد يؤدي هذا إلى منع جوجل من وضع أدواتها لحجز رحلات الطيران أو لحجز المطاعم في الجهة العلوية من نتائج البحث.