تتقدم تطلعات إنتل مع تقدم صناعة الرقاقات، وتهدف الشركة إلى صنع شريحة تحتوي على تريليون ترانزستور بحلول عام 2030.
وينبغي أن تضاعف الرقاقات عدد الترانزستورات كل عام وفقًا لقانون مور، الذي اقترحه للمرة الأولى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنتل جوردون مور في عام 1970، مع أن الأمور تغيرت بمرور الوقت، وتباطأ معدل مضاعفة عدد الترانزستورات إلى ثلاث سنوات.
ويبدو أن هناك ترقية كبيرة للأداء في الطريق لشرائح إنتل، إذ أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات جليسنجر، أن الشركة قد تتجاوز وتيرة قانون مور بحلول عام 2031.
وتحدث جليسنجر بدلًا من ذلك عن دفع مفهوم “قانون مور الفائق” أو “قانون مور 2.0” لزيادة أعداد الترانزستورات.
وتؤدي شركتا سامسونج و TSMC دورًا استثنائيًا في جلب شرائح إنتل الجديدة المبنية بالاعتماد على عقدة التصنيع البالغ مقدارها 2 نانومتر، كما أن كوالكوم تلجأ إلى سامسونج و TSMC.
وقال جيلسنجر خلال حديثه: “أعتقد أننا أعلنا وفاة قانون مور منذ نحو أربعة عقود”، ومع أن ذلك قد يكون صحيحًا، فإنه اعترف بأننا لم نعد في العصر الذهبي لقانون مور، موضحًا أن الأمور أصبحت أصعب الآن، لذا فمن المحتمل أن عدد الترانزستورات يتضاعف كل ثلاث سنوات، مما يعني حدوث تباطؤ.
وتستطيع إنتل في أعقاب التقدم المحرز تحقيق العدد البالغ تريليون ترانزستور ضمن الشريحة بحلول عام 2030.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها بعض مسؤولي إنتل مثل هذا التطور الكبير، إذ كشفت آن كيليهر، التي تشغل منصب نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لتطوير التكنولوجيا في الشركة، أن التوسع التقليدي تراجع مع تقدم قانون مور.
ويوجد نوعان من التقنيات المختلفة التي قد تساعد إنتل في تحقيق غايتها، إذ تهدف الشركة إلى إجراء عمليات تعبئة متقدمة وتكامل غير متجانس لتعبئة المزيد من الترانزستورات في الشريحة.
وتخطط إنتل لاستخدام معمارية الترانزستور RibbonFET التي تستخدمها سامسونج لإنتاج الشرائح المبنية بالاعتماد على عقدة التصنيع البالغ مقدارها 3 نانومتر، وتغطي هذه المعمارية الجوانب الأربعة، مما يقلل من التسرب الحالي.
كما يوجد أيضًا طريقة توصيل الطاقة PowerVIA، التي تنقل خطوط إمداد الطاقة إلى الجزء الخلفي من الشريحة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.
وتعد تكلفة التطورات كبيرة لشركة إنتل، إذ اعترف جيلسنجر بأن الجانب الاقتصادي لقانون مور ينهار، وقال في معرض حديثه عن الأمر نفسه: “كانت تكلفة المصانع الحديثة تبلغ نحو 10 مليارات دولار قبل نحو ثماني سنوات، في حين تبلغ تكلفتها الآن نحو 20 مليار دولار، لذلك فقد رأيت تغيرًا واضحًا في الاقتصاد”.