قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الحصول على براءات الاختراع، معلنة أنه لا يمكن تسميته مخترعًا للمنتجات الجديدة؛ لأن المخترع يجب أن يكون إنسانًا أو شركة، وليس آلة.
وخسر عالم الحاسوب الأمريكي محاولته لتسجيل براءات اختراع لاختراعات ابتكرها نظامه للذكاء الاصطناعي في قضية تاريخية في بريطانيا بخصوص كون التقنية الناشئة يمكنها امتلاك حقوق براءات الاختراع.
وأراد ستيفن ثالر، مؤسس نظام الذكاء الاصطناعي DABUS، الحصول على براءتي اختراع في المملكة المتحدة لاختراعات يقول إن DABUS ابتكرها.
ورفضت المحكمة بالإجماع التماسًا مقدمًا من ثالر لتسمية نظام DABUS مخترعًا؛ لأن المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا بموجب قانون براءات الاختراع البريطاني.
ويتماشى قرار المملكة المتحدة مع قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة تجاه ثالر، إذ خسر سابقًا الاستئناف أمام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، الذي رفض أيضًا التماسه لتسمية نظامه مخترعًا. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى القضية.
وأراد ثالر تسجيل DABUS في المملكة المتحدة بصفته مخترعًا في عام 2019، مع أن مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة رفض الطلب على أساس أن المخترعين يجب أن يكونوا بشرًا أو شركة.
وقال القاضي ديفيد كيتشين في حكمه إن القرار يعتمد على حقيقة أنه لا يوجد قانون يعد الآلة مبتكرة.
وكتب كيتشين: “القضية ليست معنية بالسؤال الواسع بخصوص إذا كان التقدم التقني الناتج عن الآلات، التي تعمل بشكل مستقل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون مؤهلًا للحصول على براءة اختراع”.
وقال محامو ثالر في بيان إن الحكم ينص على أن قانون براءات الاختراع في المملكة المتحدة غير مناسب حاليًا لحماية الاختراعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، ونتيجة لذلك فإن القانون غير كافٍ لدعم أي صناعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات جديدة”.
وكتبت وكالة رويترز أن ممثلي مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة قالوا إن قضية ثالر تطرح أسئلة مشروعة بخصوص كيفية التعامل مع المواد التي تولدها التقنية الناشئة.
وتواجه الولايات المتحدة معضلة مع هذه المسألة، إذ يدرس المشرّعون إذا كان يمكن منح الفن أو أي مادة أخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي الحمايةَ بموجب القانون.