أفادت تقارير صحفية حديثة بأن شركة كوالكوم، الرائدة في تصنيع رقاقات الهواتف المحمولة، قد قدّمت عرضًا لشركة إنتل بغرض الاستحواذ عليها. ومع أن الصفقة لم تتأكد بعدُ، لكن تداعياتها قد تكون عميقة، وفقًا لما ذكره بعض المحللين المتخصصين.
وتواجه شركة إنتل، التي كانت رائدة في سوق معالجات الحواسيب، تحديات متزايدة في السنوات الأخيرة، ومنها مشكلات في التصنيع وتراجع حصتها السوقية، فضلًا عن تحوّل تفضيلات المستهلكين إلى الأجهزة المحمولة.
وفي المقابل، حققت كوالكوم نجاحات كبيرة في سوق الهواتف الذكية، إذ تزوّد الرقاقات للشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج وشاومي وأوبو وغيرها من الشركات.
وفي حال إتمام استحواذ كوالكوم على إنتل، فسوف تصبح كوالكوم شركة عملاقة في سوق أشباه الموصلات، مع حضور قوي في أسواق الأجهزة المحمولة والحواسيب الشخصية.
وأشار المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل، مينغ تشي كو، إلى أن الصفقة ستواجه عقبات كبيرة، أبرزها الرقابة الصارمة من الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار نظرًا إلى النفوذ الواسع والقوة الكبيرة التي قد تنتج عن اندماج الشركتين. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب إدماج شركتين كبيرتين ومعقدتين على هذا النحو.
وقد يوفر هذا الاستحواذ لكوالكوم عدة مزايا، ومنها إمكانية الدخول إلى أسواق مراكز البيانات والخوادم، التي تزداد أهميتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما أن قدرات “إنتل” في التصنيع قد تساعد كوالكوم في تقليل اعتمادها على المصانع الخارجية مثل شركة TSMC التايوانية.
ومع ذلك، قد يشكّل الاستحواذ مجازفة كبيرة؛ لأن شركة إنتل تكافح لاستعادة تفوقها التنافسي، ومن غير الواضح إذا كانت كوالكوم ستتمكن من تحقيق انتعاش في أداء الشركة بفرض نجاح عملية الاستحواذ. وعلاوةً على ذلك، قد تشكّل الصفقة عبئًا ماليًا كبيرًا على كوالكوم، التي قد تضطر إلى أن تتكبّد ديونًا ضخمةً لتمويل عملية الاستحواذ.
وحتى الآن، ما زال مستقبل الصفقة المحتملة غير واضح.
تابعنا
